عائلات المحتجزين من منتسبي الأمن تحتج أمام مقر أمني - الأناضول
أحالت النيابة العامة في اسطنبول 66 من منسوبي الأمن التركي إلى المحكمة، مع طلب إصدار أمر باعتقالهم، في إطار التحقيقات الجارية بقضيتي "التجسس" و"التنصت غير المشروع"، المتعلقتين بأنشطة "الكيان الموازي"، فيما قررت إخلاء سبيل 26 آخرين.
ومن بين المحالين إلى المحكمة، على خلفية التحقيقات في قضية "التنصت غير المشروع"، ويبلغ عددهم 17 شخصًا، الرئيس السابق لفرع الاستخبارات في مديرية الأمن باسطنبول، "علي فؤاد يلماظ أر".
وبعد إتمام التحقيق مع المشتبه بهم في قضية "التجسس"، البالغ عددهم 75 شخصًا، أحالت النيابة 49 منهم، بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول "يورت أتايون"، إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، في حين أخلت سبيل 17 مشتبهًا آخر.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق مساء أمس إخلاء سبيل 9 أشخاص أوقفوا على خلفية القضية ذاتها، ليصبح عدد من أخلي سبيلهم 26.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء أمرا بالقبض على 115 شخصا، منهم 39 مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "التنصت غير المشروع"، و76 مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة "التجسس" خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذي اتخذه الكيان الموازي، ذريعة للقيام بالتجسس.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته، بالتغلغل داخل سلكي الشرطة، والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
