خلاف عراقي كردي على شحنة نفط بمحكمة في تكساس

أظهرت وثائق قضائية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، أن قاضيا أمريكيا وقع أمرا بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس، وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.

وتحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام في منطقة خليج جالفستون.

وكان العراق قد رفع دعوى، الاثنين، في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية، تقول بغداد إنها بيعت دون إذن منها.

ووصلت الناقلة "يونايتد كالافرفتا" حاملة نحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس، السبت الماضي، لكنها لم تفرغ بعد شحنتها المتنازع عليها.

والسفينة أكبر حجما من أن يمكنها دخول ميناء جالفستون بالقرب من هيوستون، وأذن لها خفر السواحل الأمريكي، الأحد الماضي، بنقل شحنتها قبالة الساحل إلى سفن أصغر لنقلها الى البر الأمريكي.

وطلب العراق في دعواه في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بتكساس إصدار أمر يسمح لضباط الأمن الاتحاديين بمصادرة الشحنة.

وكانت الحكومة الأمريكية عبّرت عن مخاوف من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النفط ملك لجميع العراقيين، وحذّرت المشترين المحتملين للشحنة من المخاطر القانونية، لكنها أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في صفقة تجارية.

وقالت "إيه.إي.تي أوفشورز سرفيسيز" -وهي شركة في تكساس استؤجرت لتفريغ الناقلة- في دعوى منفصلة في المحكمة الجزئية الأمريكية الاثنين إن الجمهورية العراقية طالبت بأحقيتها في الاستحواذ على الشحنة.

وقبل أن تبدأ الشركة تفريغ السفينة طلبت من المحكمة في تكساس أن تحدد ما إذا كان ادعاء العراق صحيحا.

ولم تذكر الدعاوى المقامة في المحكمة اسم المشتري النهائي للشحنة.

وقالت شركة "إيه.إي.تي أوفشور" إنها تقوم بدور الوسيط.

وإذا تم بيع النفط الخام الكردي إلى مصفاة أمريكية، فإن ذلك سيغضب بغداد التي تعتبر مثل هذه الصفقات تهريبا.

وكانت شحنة من الخام الكردستاني تم تسليمها في هيوستون آيار/ مايو الماضي لمشتر لم يكشف عن هويته، وتم تسليم أربع شحنات أخرى من الخام الكردستاني حتى الآن هذا العام إلى إسرائيل.