أثار قرار السلطات اليمنية برفع أسعار المشتقات النفطية موجة غضب كبيرة في أوساط ناشطين ضد القرار الذي أعلنته الحكومة اليمنية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، محذرين من أن هذه الزيادة قد تقود إلى "ثورة جياع " .
وجاءت موجة الاعتراضات على القرار رغم أن توقيت الإعلان عن رفع الأسعار يهدف إلى تفادي احتجاجات الشارع اليمني نظرا لعطلة العيد التي يتمتع بها موظفو القطاع العام والخاص مما قد يحد من أي معارضة شعبية ضد القرار الذي سيؤثر كثيراً على حياة المواطن العادي.
مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك"، كانت هي الساحة الأبرز لاحتجاجات وتعليقات الرافضين "للجرعة السعرية" (الزيادة)، كما يسميها اليمنيون، وشهدت هذه المواقع تعليقات حادة ورافضة لهذه الجرعة، مطالبين الحكومة والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإعادة النظر في هذا القرار الذي يرون أنه سيثقل كاهل المواطن اليمني الذي تعصف به الأزمات المتوالية.
الإعلامي عبدالله الحرازي علق في صفحته على توقيت الزيادة قائلاً إن "توقيتها تجسيد لسلوك اللصوصية المتأصل في سلوك ونفسيات مسؤولي هذه البلاد كابراً عن كابر"، معتبرا أن هناك موارد كان يمكنها أن تجنب البلاد هذه الخطوة مثل ميزانية وزارة الدفاع.
وقال إن هناك "نهرا جاريا من المشتقات النفطية بلا حسيب أو رقيب في وزارة الدفاع وحدها يكفي لإشباع ثلاث دول"، مؤكداً أن الرئيس وحكومته "لن تقترب من هذا النهر مطلقاً".
أما "نادية عبدالله"، عضو مؤتمر الحوار الوطني فقد ذهبت بمخاوفها بعيداً، حيث قالت إن "المستفيد الوحيد من الجرعة (الزيادة)، هي جماعة الحوثي والقاعدة"، معللة ذلك بأن "الكثير من الناس ستتجه نحو العنف وحمل السلاح والانتقام"، مضيفةً أن المسؤول عن الجرعة هو (الرئيس اليمني)هادي وحكومته التي تتمثل في نصفها من المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي صالح والنصف الآخر من أحزاب اللقاء المشترك برئاسة أمناء الأحزاب"، مطالبة برحيلهم جميعاً.
من جانبه، اعتبر مصطفى نصر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي (غير حكومي) على صفحته بموقع فيس بوك أن "قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سبق واتخذته الحكومة، ووعدت المانحين بذلك، وكان يفترض أن يترافق ذلك مع إصلاحات جدية تمنح الناس الثقة بان أموال الدعم لن تتسرب إلى جيوب الفساد".
وأضاف نصر أنه "للأسف الشديد لا توجد أية جدية في إصلاحات عميقة تتواكب مع رفع الدعم بصورة شبه كاملة كما تشير المعلومات"، مشيراً إلى أن الحكومة بهذا القرار لجأت إلى "الخيار السهل، بعد أن فشلت في وقف مخربي الأنبوب وضبط المهربين، وأوصلت البلد إلى حالة شلل يبدو معه رفع الدعم أقل كلفة من انهيار الاقتصاد أو توقف شبه كامل لكثير من قطاعاته بسبب الأزمة الخانقة منذ أشهر".
وأشار إلى أن "القرار سيكون له تبعات كبيرة علي الفقراء، واذا لم تعالج الحكومة تبعات القرار على هذه الشريحة، وتحسن الإنفاق علي التعليم والصحة والطرق، وتعالج مشكلة الطاقة ستلحقها لعنة الناس، وستزداد فشلا فوق فشلها الحاصل"
وأعلنت وزارة النفط اليمنية عن رفع أسعار المشتقات النفطية ابتداء من فجر اليوم الأربعاء رفع أسعار البترول بنسبة 75 % والديزل بنسبة 90% ، وأن محطات الوقود ستبيع بالسعر الجديد ابتداء من اليوم.
نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل صورا للتعميم الحكومي لملاك محطات الوقود بالسعر الجديد ، المحدد بـ200 ريال (93 سنتا أي أقل من دولار واحد) للتر البنزين، بعد أن كان سعر اللتر في السابق 125 ريالا (58 سنتا).
ووفقا للتعميم الحكومي ، فقد ارتفع سعر الديزل (السولار) إلى 3900 ريال يمني (18 دولارا) للجالون (20 لترا)، بواقع 195 ريالا للتر الواحد (تسعة سنتات) .
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد رأس الأسبوع الماضي اجتماعا ضم كبار مسؤولي الدولة ناقش الوضع الاقتصادي في البلد ، وترددت أنباء عن أن الاجتماع قد ناقش وأقر بشكل نهائي التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية .
وتشهد اليمن منذ خمسة اشهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية مما أدى إلى انعدام مادة البترول في غالبية عواصم المدن الرئيسية ، وبيعه في السوق السوداء .
وقطع مواطنون يمنيون، اليوم الأربعاء، طرقا رئيسية في العاصمة صنعاء، وأشعلوا إطارات السيارات، احتجاجا على رفع أسعار البنزين السيارات بواقع 75 % والديزل (السولار) بواقع 90 %، بحسب شهود عيان.
