خبير قانوني: إسرائيل مسؤولة قانونيا عن جرائمها بغزة

اعتبر خبير فلسطيني بشؤون القانون الدولي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يعرّض الدولة العبرية للمساءلة القانونية بشقيها المدنية والجنائية.

وقال الخبير القانوني، حنّا عيسى، في تصريح صحفي، إن هناك جملة من الأهداف المحرمة التي لا يجوز للقوات الإسرائيلية العسكرية قصفها أو استهدافها، أهمها المدنيين العزل والمدن والمواقع والمساكن والأبنية غير المدافع عنها، مشيراً إلى أن قوات جيش الاحتلال قامت باستهداف أبنية ووسائط مخصّصة للصحة والتعليم ودور للعبادة والأعمال الخيرية والآثار ومنشآت الدفاع المدني في قطاع غزة، وهو ما انطوى عليه استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وأضاف عيسى، أن اتفاقيات جنيف لسنة 1949، أحدثت تطوراً ملموساً في مضمار تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات أقرت مبدأ اجتماع المسؤوليتين، مسؤولية من اقترف المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها مع الفارق الأساسي بين المسؤوليتين، وهو ما يعني أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مالية في الأساس تنحصر بدفع مبلغ من المال كتعويض للمتضرر من المخالفة، في حين أن مسؤولية الأفراد هي مسؤولية جنائية ومالية معاً، وفق قوله.