هجرة المصريين للبورصة تضعها فريسة بيد الأجانب

رغم الارتفاعات التي تحققها البورصة المصرية، أجمع محللون متعاملون في البورصة المصرية أن كل التعاملات والتداولات التي تتم في الفترة الحالية كانت من المستثمرين الأجانب، فيما هجر المصريون بورصتهم لتصبح فريسة سهلة للمتعاملين الأجانب.

ووفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 466.55 مليون جنيه خلال تعاملات الشهر الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 10.95 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 794.92 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2.510 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 59.13%  من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.87%. وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 578.65  مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقال خبير أسواق المال، نادي عزام: "إن البورصة المصرية تشهد من بداية نيسان/ إبريل الماضي، عمليات شراء مكثفه من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بل وصل الأمر على شراء بعض الشركات الأمريكية شرائح وحصص في شركات مصرية كبرى تعمل في مجال العقارات مثل بالم هيلز والسادس من أكتوبر "سوديك" وكاد صافي مشترياتهم خلال الشهور الماضية تقترب من 2 مليار جنيه منها فقط 466 مليون جنيه أي قرب نصف مليار جنيه في شهر يوليو فقط.

في حين تمردت المؤسسات والصناديق المصرية وخرجت من السوق بسبب اعتراضهم على فرض الضرائب ورفع سعر الفائدة على الودائع، وتركت المؤسسات والصناديق المصرية الملعب في سوق المال للأفراد المصريين وهم من صغار المستثمرين أو المضاربين والمؤسسات الأجنبية في الوقت الذي تقوم به المؤسسات والصناديق العربية بعمليات جني أرباح.

وأصبحت سوق المال المصرية في قبضة الأجانب تماما حيث تتركز تعاملاتهم على سهم البنك التجاري الدولي الذي يمثل أكثر من 23% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي حيث قفز سعر السهم إلى مستويات كبيرة في حين سيطرت الحالة العرضية أو الهابطة على الأغلبية العظمي من أسهم الشركات المقيدة في السوق نتيجة عدم وجود السيولة الكافية لدى الأفراد المصريين للسيطرة الشرائية على مبيعات الصناديق وتخارجها من السوق وقد تكون عمليات التخارج رسالة للحكومة.

ولفت إلى أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى 8920 نقطة في حين أن أسعار معظم أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية عند مستوى الـ 7 ألاف نقطة نتيجة القيادة المنفردة للأجانب لعدد كبير من الأسهم المدرجة  والقائدة ذات الوزن النسبي المؤثر بقوة في اتجاهات مؤشرات وأرقام السوق.