حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

حيث قررت  دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)،  برئاسة القاضي فريد نزيه تناغو، خلال جلسة اليوم السبت، حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بناء على طلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب.

يذكر أن المحكمة ذاتها رفضت 10 دعاوى أخرى رفعها محامون وتطالب بحل الحزب، لتقديمها من غير ذي صفة.

وأوضحت مصادر قانونية أن حكم حل حزب الحرية والعدالة الصادر، اليوم، نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، لكن يمكن رفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة ببطلان إجراءات الدعوى الأصلية التي صدر بموجبها هذا الحكم، وفي حال قبول هذه الدعوى يلغى الحكم، أو يتم رفضها ويبقى الحكم ساريا.

من جانبه، قال محمود أبو العينين، محامي الحزب، إن "الحكم سياسي بامتياز، وجائر ويخالف صحيح القانون، خاصة أن الحزب تأسس وحصل على صفته القانونية بالدستور، ولم يصدر له أو لأي من قياداته أي مخالفة عبر حكم نهائي".

وتابع: "ندرس الطعن على الحكم ببطلان الدعوى الأصلية أمام ذات المحكمة"، وذلك لما قدمناه من بطلان طلب لجنة شؤون الأحزاب حل الحزب لمخالفته قانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلا عن أن الحزب لم يعلم بأي تحقيقات له".

وكانت المحكمة حجزت الأربعاء الماضي، 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب (رسمية)، لحل الحزب، للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وقالت اللجنة القانونية للحزب، في بيان لها، عقب الحكم، إنه "يأتي استمرارا لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، من كل مكتسباتها، وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل"، مشيرة إلى أن حل "الحرية والعدالة" جاء بـ"صورة تدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وأضاف البيان: "حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة، لطمس كل مكتسبات ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب".

وتابع: "الشعب المصري وهو مصدر السلطات أعطى حزب الحرية والعدالة ثقته في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، الأمر الذي أعطى الحزب شرعية مستمدة من رحم الثورة، لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية".