قانون يمنع محاكمة مسؤولين عن جرائم إبادة جماعية بمصر

اعتبر خبراء قانون مصريون أن سعي السلطات المصرية إلى إنشاء دوائر في محاكم مصرية لنظر جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، يقطع الطريق أمام محاكمة مسؤولين مصريين دوليا.

وقال أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي في جامعة بني سويف، وسط مصر، إن "إسناد محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية للقضاء المصري، سيقطع الطريق أمام أي جهة أو منظمة تحاول إرهاب الدولة عبر إثارة قضايا حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي".

ولفت إلى أن "التعديل الذي خصص دوائر في القضاء المدني والعسكري لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هو إطار معترف به في القانون الدولي ومطبق في دول مثل إيطاليا".

وحسب قوله، فإن "المحاكم الدولية، هي احتياطي للمحاكم الداخلية في الدول، وهو ما يعني أن أي دعوى أو قضية ترفع ضد مصر في الخارج، لابد أن ترفضها المحاكم الدولية أو تحيلها إلى مصر، طالما أن هناك دوائر متخصصة لمحاكمة متسببي جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بقانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان، تنص إحدى مواده على تخصيص دائرة أو أكثر لنظر تلك الجرائم وسرعة الفصل فيها.

وحسب بيان صادر عن المجلس بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، فإن الموافقة جاءت بعد تعديل المادة (33)، الخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون، لتنص على أن "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها".

ونص تعديل المادة على أنه في "حالة اختصاص القضاء العسكري، تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري".

ويكون القانون ساريا بعد إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته، ثم يتم إرساله بعدها لرئاسة الجمهورية التي تصدره في صورة قرار بقانون.

وحسب خارطة الطريق، يتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب.

بدوره، قال أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري، إن "إقرار إنشاء هذه الدوائر يتيح لأي مواطن تقديم شكوى ضد أي شخص يرى أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية إذا تقدمت شكوى ضده وتناولتها المحكمة بعد أن تحقق فيها النيابة وتحيلها إليها، يتوقف عن العمل ويحل محله رئيس الوزراء، وإذا ثبتت براءته يعود مرة أخرى رئيسا للجمهورية".

وأشار إلى أن ذلك سيغني عن نظر تلك القضايا أمام محاكم دولية، لإتاحة ذلك أمام المحاكم المصرية.

ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام ميدان "رابعة العدوية" في 14 آب/ أغسطس من العام الماضي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن هناك "مالا يقل عن 817 شخصا، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية"، فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، إن أعداد ضحايا فض الاعتصام بلغ 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة.