كشفت أرقام موقنة نشرت الخميس أن إجمالي
الناتج الداخلي في ألمانيا سجل تراجعا في الفصل الثاني بنسبة 0.2%، أي أكثر مما كان متوقعا.
ويفسر هذا التباطؤ خصوصا بالمساهمة "السلبية" للتجارة الخارجية وتراجع
الاستثمارات كما قال المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس).
وخفضت تقديرات النمو في الفصل الأول إلى 0.7% مقابل 0.8% قبل المراجعة.
وكانت الأرقام الأخيرة التي نشرت تشير إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني، لكن تبين أنه أكبر مما كان مقدرا.
وكان محللون في وكالة داو جونز نيوزوايرز يتوقعون تراجع النمو 0.1% فقط.
فبداية جيدة بفضل الشتاء الذي لم يشهد بردا شديدا، لم تتمكن ألمانيا من الصمود بالوتيرة نفسها في الفصل الثاني.
وكان المصرف المركزي الألماني أعلن عن تباطؤ في النمو من قبل.
والعاملان الأساسيان لهذا التراجع هما الميزان لتجاري لألمانيا الذي كان في الماضي من نقاط قوة هذا البلد وأصبح سلبيا قبل أن يتدهور بشكل كبير.
وقال مكتب الإحصاء إن "الصادرات كانت أقل من الواردات بالمقارنة مع الفصل الذي سبق". وتوقفت استثمارات الشركات أيضا. في المقابل ما زال استهلاك العائلات والنفقات العامة في حالة جيدة. وستصدر الأرقام المفصلة بشأنها في نهاية آب/ أغسطس.
وعلى مدى عام وبالمقارنة مع الفصل الثاني من 2013، بلغت نسبة النمو 0.8% كما قال مكتب الإحصاء.
وأضاف أن "الاقتصاد الألماني فقد بعض حيويته لكنه يمكن أن ينتعش من جديد".