وافق رئيس الوزراء
العراقي نوري
المالكي في نهاية الأمر على التخلي عن السلطة.
من جهته، يفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي على إجراءات تهدف إلى قطع إمدادات "الدولة الاسلامية" من الرجال والأموال في العراق وسوريا المجاورة حيث يحتل التنظيم مناطق عدة في هذا البلد الذي يشهد نزاعا.
وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه وقد وقف إلى جانبه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي "أعلن اليوم لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد".
وكانت
إيران قد رحبت على لسان أكثر من مسؤول آخرهم مرشد الجمهورية علي خامنئي بتكليف العبادي بتشكيل الحكومة.
وأضاف "اتهمت بالتشبث بالسلطة مع أنه كان دفاعا عن الوطن وحرمة الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والدفاع عن الحق لا يعني بأي حال من الأحوال تمسكا بالسلطة، ولم الجأ إلا للمحكمة الاتحادية، وتعهدت بقبول قرارها".
وكان التحالف الوطني الشيعي اختار العبادي الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي. وينتمي حيدر العبادي الذي حظي بمباركة كافة الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية فضلا عن الترحيب الدولي، إلى حزب الدعوة الإسلامية وهو أبرز مكونات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
واتهم المالكي من قبل معارضيه وحلفائه السابقين بمفاقمة الفوضى في العراق وخصوصا صعود الجهاديين عبر اتباع سياسة استبدادية مستبعدا الأقلية السنية في البلد الذي يشكل الشيعة غالبية سكانه.
ورحب مبعوث الامم المتحدة إلى العراق بإعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مساء الخميس تخليه عن السلطة لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية".
من جهتها، رأت مستشارة الرئيس باراك اوباما لشؤون الامن القومي سوزان رايس ان تنحي المالكي "خطوة كبرى إلى الأمام، هذا أمر مشجع ونحن نأمل أن يضع العراق على طريق جديد وأن يوحد شعبه في مواجهة التهديد المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية"، مذكرة بأن العبادي تلقى رسائل دعم "من العالم اجمع".