السيسي يفصل رئيس جامعة بزعم أنه إخواني.. وشريف: ظلم

في سابقة تُعد الأولى من نوعها، أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بوقف الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، بداية من الأربعاء. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. 

ووصف الدكتور شريف القرار بأنه ظالم. وقال: "قرار وقفي عن العمل ظلم، وأسبابه سياسية".

وأضاف -في تصريحات لـصحيفة "المصري اليوم" الأربعاء- أنه سينفذ القرار فور وصوله الي الجامعة، مؤكدا "حتى الآن لم يصل قرار لي". وقال: "لا توجد مخالفات مالية، ولا إدارية حدثت بالجامعة في أثناء رئاستي لها".

ويُحال الدكتور شريف إلى المعاش في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وقد تواجد الثلاثاء في مكتبه بمبنى الجامعة، وترأس اجتماع لجنة المنشآت، وتابع استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، ومارس عمله اليومي داخل مكتبه طيلة اليوم بصورة طبيعية، ثم غادره  في السادسة مساء إلى الاستراحة، دون أن يعلم شيئا عن القرار الصادر بفصله. 

ولم تنتدب الجامعة أيا من أساتذتها للقيام بمهام رئيس الجامعة؛ بسبب عدم ورود أي قرارات أو تعليمات مباشرة لها بوقف شريف. 

وقال جمال رمضان، مدير عام إدارتي الإعلام والعلاقات العامة بجامعة المنيا، إن جامعة المنيا لم يصلها أي قرارات ورقية تخص إقالة أو إيقاف رئيس الجامعة، وأن قيادات الجامعة علمت بالقرار مساء الثلاثاء، عبر وسائل إعلام بعد النشر بالجريدة الرسمية. 

وأشار إلى أن "شريف مارس مهامه الوظيفية الثلاثاء دون أن يتلقي ما يفيد إيقافه لا من وزارة التعليم العالي، ولا من رئاسة الوزراء أو أي جهة حكومية". 

ومن جهته، قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إنه لم يتلق حتى الآن أي قرارات رسمية، بشأن الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا. 

وأضاف -في تصريحات صحفية- أنه في حالة وصول القرار إلى الوزارة، سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئاسة جامعة المنيا، لتصبح الجامعة الثامنة، التي سيعين رئيسها، بعد اختيار 7 رؤساء جامعات.

وكان السيسي أصدر قرارا بقانون في حزيران/ يونيو الماضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، من شأنه إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية. 

وكان تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية زعم أن "شريف من العناصر النشطة لجماعة الإخوان، ويؤدي دورا كبيرا في مساعدة طلاب الإخوان داخل الجامعة، وتوفير الغطاء الشرعي، واستغل موقعه الوظيفي كرئيس للجامعة في ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية بهدف خدمة توجهاته الإخوانية، وفرض الحماية لعناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس". 

كما اتهم تقرير صادر عن "جهاز الأمن الوطني" "شريف" بأنه صرف مبالغ مالية لأساتذة الإخوان المتورطين في العنف، وحاول تهريب ضياء المغازي أمين حزب "الحرية والعدالة" إلى بريطانيا تحت غطاء "مهمة علمية"، ومنح إجازات لأعضاء التنظيم لمنع وصول الأمن لهم.

لكن رئيس جامعة المنيا فند تلك الاتهامات (المرسلة) في مذكرة قدمها إلى وزير التعليم العالي. 

وقال إن اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان "ليس له أي سند، ومبني على معلومات خاطئة، فكون أنني أرتبط بعلاقات جيدة مع بعض الشخصيات التي تنتمي للإخوان أو أني من مؤسسي حزب الحرية والعدالة في الجيزة لا يعني مطلقا اني من الإخوان.. فلست في مستوى من أعرفهم لأكون منهم"، بحسب المذكرة.

وكان مجلس الوزراء أعد مذكرة قانونية وصفت بأنها عاجلة حول ما اعتبرت "مخالفات شريف، كشفت عنها تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية"، لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وارتكابه العديد من المخالفات المالية، بحسب المذكرة.