أطلق نشطاء سوريون في الذكرى السنوية الأولى لمجرزة
الكيماوي التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق، حملة إعلامية بعنوان "استنشاق الموت"، لإعادة تذكير العالم بوحشية النظام من خلال نشر صور وتسجيلات مصورة عن
المجزرة، ونشر روايات كل من عايشها، وسط تضييق النظام على الأهالي الذين نزحوا باتجاه العاصمة وتهديدهم بالاعتقال والقتل، في حال أدلوا بشهاداتهم عن المجزرة لوسائل الاعلام.
وأوضح القائمون على الحملة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للحملة وحصلنا على نسخة منه، أن "الحملة كغيرها من المجازر، تمر من دون عقاب المجرم الذي أوغل في دماء السوريين، حتى بات عدد الشهداء يفوق ربع مليون إنسان".
وأكدوا أن الحملة كانت وليدة تعاون عدد كبير من النشطاء السوريين الذي عملوا تحت "سقف الثورة" بعيدا عن أية انتماءات لفصيل أو حركة معينة مستخدمين شعار "استنشاق الموت" تعبيرا عن حال العائلات الكثيرة التي قضت يومها بالغازات السامة.
أما سكان معضمية الشام في الغوطة الغربية، فقد قاموا بإحياء ذكرى المجزرة التي طالت المدينة والتي قدمت خلالها 83 شهيدا إضافة لأكثر من سبعمئة جريح ضمن حملة أطلقوا عليها "موت بلا دماء" بتنظيم من المجلس المحلي للمدينة.
وضمت الحملة فعاليات عديدة كان أبرزها طلاء الجدران والطرقات العامة باللون الأصفر الدال على السلاح الكيماوي إضافة لرسم لوحات جدارية مستوحاة من أحداث المجزرة وتعليق صور الشهداء الذين قضوا يومها.
كما تضمنت الحملة تقارير نسقها الكادر الإعلامي في المدينة لتنشر على الانترنت ووسائل الاعلام إضافة للتنسيق مع نشطاء الخارج لتنظيم وقفات واعتصامات في 38 دولة لتذكير العالم بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
في حين تحدث ناشط ميداني في حديث خاص، عن قيام الأهالي بافتتاح خيمة عزاء وسط المدينة لاستقبال عائلات الشهداء الذين قضوا في المجزرة وتقديم بعض العروض التمثيلية التي ترصد واقع المدينة خلال تلك الساعات العصيبة التي عاشتها المدينة وسط الحصار المطبق من المخابرات الجوية والفرقة الرابعة آنذاك.
وحاول الناشطون وثيق الحادثة وأخذ أكبر عدد ممكن من شهادات الناجين منها، لكن النظام السوري فرض على العائلات التي نزحت باتجاه العاصمة تضيقا شديدا وصل حد تهديده إياهم بالاعتقال والقتل في حال ادلائهم بشهاداتهم من خلال منعهم من التصريح لوسائل الاعلام عما عايشوه في مناطقهم إبان استهدافها بالصواريخ المحملة بالغازات السامة العام الماضي.
من جهة أخرى، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف الوطني المعارض، بيانا صحفيا في ذكرى المجزرة، تدين فيه صمت العالم وعزوف المجتمع الدولي عن معاقبة مرتكبها مؤكدة "أن العالم سيتحول إلى مكان موحش مع وجود جرائم من هذا النوع بلا محاسبة أو عقاب" كما استنكر البيان "أي محاولة لقبول أوراق اعتماد
الأسد كشريك في الحرب على الإرهاب "الذي صنع له بجرائمه معنى أكثر قبحا ممهدا لانتشاره عن طريق التنظيمات المتطرفة.
يشار إلى أن مجزرة الكيماوي التي حصلت في 21 شهر آب/ أغسطس السنة عام 2013، حيث قضى فيها قرابة ألف وثمانمائة شخص إضافة لإصابة أكثر من أربعة الاف شخص، وسط اتهامات المنظمات الدولية للنظام السوري بارتكابها دون فرض أية عقوبات عليه باستثناء تدمير المخزون الكيماوي الذي تم سحبه عقب المجزرة.