الأردن.. عام دراسي جديد بلا معلمين

يواصل معلمو الأردن إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية ومالية تخص نحو 150 ألف معلم في القطاعين العام والخاص.

وعم الشلل العديد من مدارس الأردن في أول يوم دراسي للطلبة، ووصل الإضراب إلى 75% من مدارس الذكور و50% من مدارس الإناث، حسبما أفادت نقابة العلمين.

وقال الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور، إن الإضراب الذي دعت إليه النقابة مستمر، نافياً ما تردد عن فكه، ومحملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإضراب، نتيجة عدم تجاوبها مع المطالب التي قدموها، والتي مضت عليها ثمانية أشهر.

وكانت النقابة أعلنت عن الإضراب قبل أسبوع من دوام الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للوصول إلى اتفاق معها ينهي الإضراب، قبل موعد دوام الطلاب اليوم الأحد.

وتتمثل مطالب النقابة بست نقاط، وهي تعديل نظام الخدمة المدني، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإقرار علاوة الطبشورة، وإحالة صندوق ضمان التربية لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة تعالج ظاهرة الاعتداء على المعلمين، وإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

ورهن العكور في تصريح خاص لـ"عربي 21" فك الإضراب بالاستجابة لمطالب المعلمين، مبدياً ترحيبه بأي محاولة للوساطة وحل القضية مع الحكومة، لافتاً إلى أن الإضراب كان آخر بعدما أغلقت الحكومة جميع البواب في وجه المعلمين. 

وكانت لجنة التربية في مجلس النواب الأردني قامت بوساطة، اتفقت فيها مع نقابة المعلمين على مسودة قرارات تنهي الأزمة، لكن الحكومة رفضتها، بحسب ما ذكر بيان للنقابة.

ونصت مسودة الاتفاق على تنفيذ خمسة مطالب في مدة لا تتجاوز العام، وتأجيل البند المالي المتعلق بإقرار علاوة الطبشورة إلى بداية العام 2016، وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.

وتبلغ علاوة المعلمين 100 في المائة على رواتبهم الأساسية، فيما يطالبون برفعها إلى 150 في المائة، بكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دينار أردني (نحو 127 مليون دولار).

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية وليد الجلاد أن المفاوضات ما زالت جارية، مشيراً إلى موافقة الوزارة على جميع مطالب النقابة باستثناء المطلب المتعلق بالشق المالي.

وأكد أن الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه الحكومة يمنعها من التعهد برفع العلاوات للمعلمين، مشيراً إلى أن اقترحت صياغة قانون جديد للعلاوة يعتمد على أداء المعلم داخل الصف.

وأضاف الجلاد في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أكد "أن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل ما تعاناةيه الموازنة العامة من عجز مالي كبير"، مشيراً الى أن الوزارة "لا تعد ولا تلتزم ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية".

ولفت إلى أن الوزارة وضعت جدولاً زمنيا لحل المطالب الخمسة، مؤكدا وقوفها مع المعلم.

وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، طالب النقابة بفضك الإضراب، و"عدم أخذ الطلاب رهائن"، لافتاً إلى أن الإضراب يأتي تنفيذاً لأجندات حزبية وليست نقابية، على حد تعبيره، في إشارة لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي يسيطر على مجلس نقابة المعلمين بعد فوزه بغالبية مقاعد انتخابات الهيئة العامة.

فيما حذر نقيب المعلمين حسام المشة من التجييش الإعلامي والتحريض الذي تتعرض له النقابة بعد إعلانها الإضراب.