قطار الانقلاب يدهس شيوخ السلفية ويحرمهم من المنابر

ارتفع عدد المحاضر المحررة ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بتهمة الخطابة بدون تصريح، وإلقائه دروسا فى مساجد بالإسكندرية، بالمخالفة لقانون الخطابة، إلى أربعة محاضر، بعد أن حررت وزارة الأوقاف محضرين جديدين له، علاوة على محضرين سابقين حررا ضده سابقا بالتهمة نفسها.
 
وصرح الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني فى وزارة الأوقاف، لـصحيفة "الوطن" الصادرة الأحد، بأن "برهامي" اخترق قانون مزاولة الخطابة، وألقى دروسا فى مسجد "القدس" بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص أو إذن خطابة، ما دعا مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وأحد المفتشين إلى تحرير محضرين بالواقعة منذ يومين.
 
وأضاف أن برهامي خطب بالمخالفة للقانون، ولم يلتزم بتعليمات الأوقاف بالموضوعات التى تحددها للخطب والدروس.
 
وأكد أنه لا توجد أى اتفاقيات سواء معلنة أو سرية مع "الدعوة السلفية" لمواجهة فكر "داعش"، كما يروج البعض، مشددا على أن "الأوقاف لن تقبل بوجود خطباء مسيسين، ولن تمنح تصاريح خطابة لمن يعمل بالسياسة أو له انتماءات حزبية تؤثر بالسلب على عمله الدعوى، أو تحول المساجد إلى أبواق لأحزاب وتيارات"، على حد قوله.
 
وتابع عبدالرازق أن الأوقاف لن تسمح للدعوة السلفية أو غيرها من الأحزاب والتيارات باستخدام المنابر للدعاية الانتخابية مع اقتراب انتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى إبعاد المساجد عن السياسة، واحترام قدسيتها.
 
وكان برهامي، تقدم بطلب لوزارة الأوقاف للحصول على تصريح بالخطابة لكن الوزارة قالت إنها لم زالت تدرس طلبه، ولم تمنحه هذا التصريح بعد.
 
وكانت قيادات بالدعوة السلفية صرحت بأن الدعوة أعدت خطة لإلقاء دروس في المساجد من أجل التصدي للأفكار التكفيرية، وأفكار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فيما فسره البعض بأنه تحايل من قبل الدعوة، أجل استمرار تواجد العناصر السلفية بالمساجد، مستغلة لافتة محاربة الأفكار التكفيرية.
 
وقال مراقبون إنه لم يغب عن وزارة الأوقاف التي تنهج النهج الانقلابي الأمني، أن الأمر مجرد حيلة، خاصة أن السلفيين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة،  من خلال حزبهم "النور"، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب الليبرالية، شريكتهم في انقلاب 3 يوليو، إذ طالبت بمنعهم من استغلال المساجد في العمل السياسي.
 
وكانت نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى أخلت سبيل برهامى فى البلاغ المقدم  ضده من المحامى نجيب جبرائيل يتهمه فيه بازدراء المسيحية.
 
قطار الانقلاب يدهس الدعاة ويؤمم المساجد
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المعين من قبل العسكر، أعلن في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، إلغاء تصاريح أكثر من 55 ألف إمام من العاملين بنظام المكافأة، كما أعلن أيضا منع إقامة صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع، وعدم انعقادها فيما سواه من زوايا تقل مساحتها عن 80 مترا.
 
ومنذ وقع الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013، تم منع العشرات من الأئمة والخطباء من الخطابة بالمساجد، فيما اعتبره البعض تأميما كاملا من السيسي للمساجد المصرية التي تعاني من محنة شديدة حاليا، من جراء منع حرية الدعوة بها، من خلال قانون أصدرته سلطات الانقلاب لاحقا، يعاقب بالحبس كل من ألقى كلمة أو خطبة في أي مسجد دون تصريح رسمي من الوزارة.
 
ونتيجة هذا القانون الفاشي تم حرمان الدعوة الإسلامية من مشاهير الخطباء من السلفيين والإخوان المسلمين والمستقلين وغيرهم من الخطباء والدعاة، الذين كانت المنابر تهتز فرحا لوجودهم، ومن أبرزهم الشيوخ: محمد حسين يعقوب، وعمرو خالد.
 
فيما لم يتم الاقتراب من المشايخ المعروفين بالتزامهم الخط الأمني، في مهاجمة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية، كالشيخ: محمد سعيد رسلان، والدكتور علي جمعة، وكلاهما غير أزهري ، وبرغم ذلك يتم السماح لهما بالخطابة، والأخير سمح له بذلك أمام سدنة الانقلاب ذاته.