مبادرة "العمدة" بين عدم الاتساق والاحتياج لثورة

أطلق البرلماني السابق محمد العمدة المفرج عنه مؤخرا مبادرة للتصالح الوطني حملت عنوان "المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطي" وقد تعددت ردود الأفعال في الأوساط السياسية والحزبية حول المبادرة .

وصرح نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام أن مبادرة "العمدة" غير متسقة مع ذاتها وأنها مليئة بالتناقضات، كما أنه لا يراها مؤامرة مرتبة مع أطراف في سلطة الانقلاب.
 
وأضاف "عزام" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل "مبادرة النائب محمد العمدة غير متسقة مع ذاتها: فكيف للمتهم الأول في جرائم ضد الإنسانية والانقلاب على الدستور والقانون، أن يحقق في هذه الجرائم ويقيم الحق والعدل بين الناس: هل يضع نفسه رهن العدالة - بافتراض أن منظومة العدالة ما زالت حية لم تمت بالفعل - ويفرج عن المنتخبين الذين اعتقلهم ظلماً وزوراً؟!".
  
وتساءل عزام "كيف لا يُعترف بشرعية الانقلاب في حين يظل قائده على رأس السلطة أربع سنوات، وفي هذا السياق لماذا يعتقل الرئيس الذي انتخبه الشعب انتخابا حراً نزيهاً إذن لأنه لم يرد أن يجري انتخابات رئاسية مبكرة نتيجة لتظاهرات احتجاجية ضده؟!. المبادرة مليئة بالتناقضات".
 
وأوضح حاتم "غير أنني لا أرى ضرورة الاعتقاد أنها مؤامرة مرتبة مع أطراف في سلطة الانقلاب أو أي جهات سياسية أخرى، وأصدقه في هذا الشأن، كما أرفض التشويه الشخصي والمعنوي للرجل، خصوصاً وأنه وقف ضد الانقلاب منذ يومه الأول وأري من الواجب رفضها بالعقل والمنطق لا بالتعدي على شخصه".
 
واختتم نائب رئيس حزب الوسط تدوينته قائلا: "الأمر برأيي قد لا يعدوا إلا أن يكون محاولة لفعل أي شيء بـ "عفوية" غير مدروسة لتحقيق مصالحة وطنية نرجوها جميعاً، غير أنها تفتقر إلى رؤية موضوعية و إنصاف. لن يصلح أمر مصر من كان سبباً في أزمتها".
 
وعلى جانب آخر وجّه المستشار والأمين العام للمجلس الثوري المصري وليد شرابي رسالة للعمدة قائلًا: "أخي الحبيب محمد العمدة هل تظن أن العسكر الذي أقام دولته على أشلاء الشهداء ممكن أن يسلم بالخيار الديمقراطي للشعب؟ هل تظن أن دولة العسكر سوف تقبل بمحاكمة عادلة لكل ضابط قتل وحرق وسرق واغتصب؟".
 
وأضاف شرابي أيضا فى تدوينة له قائلا: "هل تظن أن أهالي الشهداء يقبلون بعدم القصاص لدماء ذويهم؟ من هم القضاة الذين سيحاكمون مجرمي الانقلاب؟ ما هو الموقف بالنسبة للقضاة الذين أصدروا آلاف الأحكام الجائرة في حق أبناء الشعب؟ ماذا حوت مبادرتك للحرائر المغتصبات؟ هل ما زلت تظن أن الأزمة في مصر أزمة سياسية تحتاج إلى مبادرة؟ أم أنها أزمة إنسانية تحتاج إلى القصاص؟".
 
وتساءل شرابى "هل ترى أن بقاء السيسي وهو على رأس السلطة يمكن أن يطاله حكمًا عادلًا؟ ما هو توصيفك الحقيقي للسيسي هل رئيس أم قاتل؟".
 
واختتم شرابى رسالته قائلا: "أخي الحبيب أرجوك فكر قليلًا هل مصر تحتاج إلى مبادرة أم أن مصر تحتاج إلى الثورة ؟".
 
يشار إلى النائب البرلماني السابق المفرج عنه مؤخرا أنه قد أطلق مبادرة حملت عنوان "المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطي"، وقد أعلن العمدة في بداية نص مبادرته أن "هذه المبادرة مطروحة مني وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم"، كما قال في خاتمتها "سأعرض هذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية مستعيناً في ذلك بكافة الشخصيات العامة التى سبق أن ساهمت في محاولات الإصلاح".
 
وقد كانت أبرز نقاط مبادرته المطولة والتي وصلت حتى ألفي كلمة كما يلي:
 
أولاً: عودة المسار الديمقراطي

ثانياً: رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية: ينبغي الاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وشرعية حزبها الحرية والعدالة والاعتراف بشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30 حزيران/ يونيو حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها.

ثالثاً: اعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية: لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، وإضفاء الشرعية على المشير السيسي.... ونحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية؛ لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي، بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التي تجعل الأحزاب فى تناحر دائم لسبب أو لغير سبب، ولولا هذا التناحر الذى لم يكن مبرراً فى كثير من الأحيان لما استطاع المجلس العسكري أن يستعيد دولة مبارك من جديد. نحتاج الفترة الانتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يصبح الاثنان فى حالة من التعاون لصالح مصر وليس فى حالة منافسة كتلك التى أسقطت الشرعية وقضت على كل المؤسسات المنتخبة فى أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد .
 

رابعاً: وضع آلية لتعديل الدستور الحالي ووصفه بأنه (دستور المؤسسات) حيث وضعت كل مؤسسة بالدستور ما يؤمن مصالحها.

خامساً: تعديل قانون الانتخابات البرلمانية: لابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من خلال إضافة الضمانات التى سبق أن أضفناها لقانون الانتخابات الرئاسية وهي إعلان اللجان الفرعية والعامة نتائجها فى محاضر رسمية تسلم منها صور لوكلاء المرشحين

سادساً: إلغاء قانون التظاهر أو تعديله: لابد أن يلغى قانون التظاهر أو يعدل على نحو لا يجعل التظاهرة موقوفة على موافقة أمنية.

سابعاً: حقوق الشهداء: لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة يرتضي بها ذويهم والأحزاب التي ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يوما ما.