حرب المراعي تندلع بمناطق المغرب النائية (صور+فيديو)

 في سابقة هي الأولى في تاريخ الصراع حول "الكلأ" في المغرب، نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى الجامعي بفاس، وصفت حالاتهم بالخطيرة، بعد تعرضهم لهجوم مسلح استعملت فيه الأسلحة النارية والهراوات والحجارة، على خلفية نزاع حول أراضي الرعي بمنطقة "ميسور" النائية، في الوقت الذي هاجم فيه المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات العمومية واتهم النيابة العامة بالحياد السلبي.

وقال "سعيد إيغير" أحد ضحايا الاعتداء، "لقد كنت أرعى غنمي أنا وابني، عندما هاجمت مجموعة من قبيلة "آيت تلت"، عددا من أبناء قبيلة "آيت حسان" كانت ترعى على مقربة منا، فلما توجهت لأعرف ماذا يجري، فوجئت بعدد كبير من الناس، يحيطون بنا ويحاصرونا، وسمعنا صوت إطلاق نار، لم نتبين مصدره ولا الجهة التي أطلقته ولا وجهته".

وتابع "سعيد إيغير" في تصريح حصلت عليه "عربي21"، بـ"الموازاة مع إطلاق النار تقدمت المجموعة، فاشتبكنا معها و استطعنا نزع قطعتين من السلاح كانتا بحوز المجموعة، وهما عبارة عن بنادق صيد".

وشدد "سعيد إيغير"، الذي ظهر في الشريط يحمل آثار جراح على وجهه، على أن الإصابة ناجمة عن رميي بحجر، "تسبب إضافة إلى الجرح في فقداني الوعي، لدرجة أني لم يستفق إلا في مستشفى الحسن الثاني بفاس، التي تبعد أزيد من 180 كيلومترا عن قريته النائية، ليمنحني الطبيب شهادة طبية تثبت 45 يوما كمدة عجز".  

 وعلمت صحيفة "عربي21" أنه في صباح يوم الأربعاء 13 آب/ أغسطس 2014، قامت مجموعة مكونة من 35 فردا من قبيلة "آيت تلت" بمهاجمة سكان قبيلة "آيت حسان"، لمنعهم من الرعي بأحد المناطق المتنازع عليها بجماعة "كيكو" بإقليم ميسور، مدججين بالأسلحة النارية الهراوات والحجارة.

وأسفر الهجوم حسب المصادر، عن إصابة العديد من المواطنين بجروح، كانت حالة أربعة مواطنين منهم خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث منحوا شواهد طبية، تزيد مدة العجز في بعضها عن الأربعين يوما والستين يوما.

من جهته أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "الأخطر، حسب المعطيات المستقاة من عين المكان، فقد جرى استعمال سلاح ناري، مكون من ثلاث بندقيات، كما سمع ذوي إطلاق الرصاص، إلا أن الموضوع تم التكتم عنه، بعد حضور ممثلي السلطات العمومية، حيث أكد ثلاث عناصر من القوات المساعدة استعمال بنادق وتم إطلاق النار"، مشددا على أنه "لم يتسن له معرفة المزيد من المعطيات حول الحادثة".

وتابع المركز المغربي لحقوق في تقرير حصلت "عربي21" على نسخة منه، لقد "وجه سكان قبيلة آيت حسان المتضررين العديد من الشكايات إلى السلطات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، حسب ما بلغ إلى علم وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما أن النيابة العامة لم تصدر تعليماتها في حينه من أجل التحقيق في ملابسات الاعتداء والنزاع القائم بين القبيلتين".

وأضاف المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي، أن "بعض المواطنين ذلك بكون النيابة العامة بابتدائية ميسور تعرف تغييرا في منصب وكيل الملك، مما نجم عنه شعور بالظلم والحيف، كما ولد نزوعا إلى التسيب، والرغبة في ممارسة القوة لحل النزاع المفتعل، في غياب تدخل قوي وحازم من قبل ممثلي السلطات العمومية، سواء محليا أو إقليميا".

وطالب المكتب التنفيذي للمركز، وزير العدل والحريات، "بإجراء تحقيق حول مدى القصور المحتمل من قبل النيابة العامة بابتدائية ميسور بشأن تفعيل اختصاصها، وأوجه القصور المحتملة في إعمال مبادئ دولة الحق والقانون".

ودعا وزير الداخلية إلى "فتح تحقيق حول ملابسات النزاع، وتبعات الصمت والحياد السلبي المحتمل لممثلي السلطات العمومية محليا وإقليميا.

يحذر من محاولات حثيثة لمعاودة الهجوم على سكان قبيلة آيت حسان، خلال السوق الأسبوعي المقبل، الذي يوافق يوم الأحد 7 شتنبر 2014، يتحدث بشأنها العديد من سكان قبيلة آيت ثلث".

كما ناشد "الحكومة المغربية بوضع حد لجيوب السيبة التي لا زالت تعرفها بعض المناطق النائية في المغرب، والحد من الأعراف البالية، التي تنطوي على إجحاف في حق المواطنين والمواطنات، وإشاعة اللامساواة بينهم ، والعمل على إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تدبير حقوق والتزامات المواطنين".

هذا واعتبر التقرير أن "ما يجري بإقليم ميسور بين قبائل آيت حسان وآيت تلت من نزاع، في ظل غياب تدخل فعلي وحازم من قبل مؤسسات الدولة، يشكل ظاهرة تشبه ما كان يعرف سابقا بالسيبة، حيث تعم الفوضى بين سكان القبائل والرغبة في فرض الرأي بالقوة والعنف، قد يتطور إلى إزهاق الأرواح".

وشدد على أن "الاعتداءات التي جرت تؤكد بأن بعض سكان آيت ثلث بجماعة كيكو يمارسون قوتهم وسطوتهم في حق خصومهم ضدا على القانون، بفضل نفوذهم وتقربهم من بعض المسؤولين المحليين، وذلك حسب إفادات سكان قبائل أخرى محايدة".

وسجل "أن الاعتداء على المواطنين ومحاولة قتلهم، واستعمال السلاح الناري، دون أن تكون هناك متابعات فورية وصارمة إزاء هذه الأفعال الإجرامية من شأنه أن يذكي نار الفتنة، ويشجع على إشاعة عقلية تصفية الحسابات بالقوة والنفوذ والتسلط، دون أن تطال يد العدالة المتورطين".