المعارضة السودانية توقع اتفاقا للحوار مع الحكومة

وقعت المعارضة السودانية في الداخل والخارج، الجمعة، اتفاقا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يمهد لإجراء حوار مع حكومة الرئيس عمر البشير حول جملة من القضايا في البلاد.

وجرى التوقيع بين وفد المعارضة الداخلية الذي يترأسه غازي صلاح الدين، وهو أمين الاتصال الخارجي لمجموعة "7+7" (تضم 14 حزباً نصفها بالحكومة والنصف الآخر بالمعارضة)، ويضم وفد الداخل كذلك أحمد سعد عمر (وزير بحكومة البشير)، ووفد من معارضة الخارج التي تمثلها "الجبهة الثورية" برئاسة مالك عقار، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأطراف في أحد فنادق العاصمة الإثيوبية.

وحضر التوقيع رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان، هيلي منغريوس.

ويتضمن الإعلان، ثمانية بنود رئيسية تمثل مرتكزات للحوار الوطني السوداني الشامل، وفي مقدمتها "وقف الحرب للوصول إلى وقف العدائيات ومعالجة الأوضاع الإنسانية من أهم أولويات بناء الثقة".

كما أنه جاء في البنود أيضا أن "الحوار السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمة في السودان"، إلى جانب "تعزيز وتأكيد الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمحكوم عليهم من المعتقلين السياسيين ، حيث يعد ذلك أولوية لبناء الثقة لخلق مناخ وبيئة مناسبة".

بالإضافة إلى ما ذكر بند: "تدشين الحوار والترتيبات الدستورية يمكن أن يبدأ بعد الاتفاق على القوانين والإجراءات حول الحوار الذي سيتم إجراؤه".

ومن البنود التي تضمنها الإعلان: "جميع المشاركين في الحوار والترتيبات الدستورية يتمتعون بحرية التعبير عن وجهات النظر والمواقف"، وأن "يتم إجراء الحوار وفقا للاتفاق حول الزمن وشكل الحوار"، إلى جانب "أن تكون الضمانات الضرورية قد تمت لتنفيذ الحوار والترتيبات الدستورية".

واشترط العنوان "الشمولية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى تفاهم وطني".

ومن جهته، هنأ أمبيكي، الموقعين على الاتفاق، معتبرا إياه "خطوة مهمة في إنجاح الحوار الشامل في السودان".

وقال، عقب مراسم التوقيع، إن "الهدف من هذا الاتفاق هو اتخاذ خطوات للحوار والتفاوض الذي سيتم بين الحركات المعارضة وحكومة السودان لمعالجة القضايا المختلف حولها".

ومن جهته، قال صلاح الدين، إن "شعب السودان تواق للسلام والاستقرار ووقف الحرب"، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم (الاتفاق) يعتبر إنجازا كبيرا لتحيق السلام والتنمية".

وبدوره، اعتبر "مالك عقار" أن "هذا الاتفاق خطوة لنتحدث عن أهمية الشمولية في الحوار، وعملية السلام"، داعيا الجميع إلى الانخراط في عملية الحوار.

و"الجبهة الثورية" هي تحالف جرى تشكيله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، ويضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، أقواها حركة العدل والمساواة.

وانخرط المتمردون والحكومة في تموز/ يوليو 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية مبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.