قالت السياسية الإيرلندية "مارتينا أندرسون"، عضو الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المتحد في البرلمان الأوروبي، "إن على
إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عُقد حول جولة قام بها وفد من كتلة الحزب البرلمانية إلى فلسطين والكيان الصهيوني، حيث اشتكت فيه من عدم إعطاء وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي لهم إذناً بدخول قطاع غزة، قائلة "لا ينبغي أن تتكرر الاعتداءات التي شهدتها غزة ولا أن تُنسى".
وذكرت أندرسون أن 2200 شخصاً لقوا مصرعهم في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، منهم 50 من مسلحي حركة حماس، أمّا الباقي فإن غالبيتهم من الأطفال والنساء، مضيفةً "يجب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في حال انتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت البرلمانية حق الفلسطينيين بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، وأن عليهم كبرلمانيين تحمل المسؤولية وإلا سيصبحون شركاء في الجريمة.
ولفتت البرلمانية البرتغالية "ماريسا مارتيز" أن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ليست خطوة كافية، مشددة على ضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي المحتلة.
وقال البرلماني الفرنسي يونس عمرجي: "فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولي متواصلة بسرعة وليس عملية سلام، نحن نعرف ما حدث، ولكن نغلق أعيننا".
وأفاد البرلماني اليوناني "تاكيس هادجيجيورجيو" أن ظهور حماس هو نتيجة للاستعمار، قائلاً: "لذلك، يجب علينا أن نركز على العمل ضد الاحتلال، وأن نرفع صوتنا من أجل
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وأن نطرح مسألة استمرار بيع دول الاتحاد الأوروبي للسلاح لإسرائيل على أجندة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء".