أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، الأربعاء، قرارا بقانون ينص على
إنشاء "
بيت الزكاة المصري"؛ في مسعى على ما يبدو للقضاء على استغلال أموال الزكاة لأغراض سياسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، في بيان رسمي، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ
الأزهر أحمد الطيب.
ويهدف الكيان الجديد، حسب البيان، إلى "قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً حسب أولوياتها، وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع".
وأوضح البيان أن إدارة البيت ستكون لمجلس أمناء يتكون من عدد من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من الجوانب ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد عن 25 من بينهم رئيس المجلس.
ويتهم محسوبون على التيار اليساري والليبرالي في مصر الجمعيات الخيرية باستغلال أموال الزكاة والصدقات في كسب التأييد لتيار الإسلام السياسي.
وبعد إعلان الجيش عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي، في تموز/ يوليو من العام الماضي، صادرت الحكومة أموال الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بموجب حكم قضائي، لكن لا تزال بعض الجمعيات الإسلامية تعمل على الساحة وإن كانت تخضع لرقابة أشد من ذي قبل.
وطرحت فكرة بيت الزكاة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، لكنها لم تحظ بالقبول آنذاك.
وقال وكيل وزارة الأوقاف سالم عبد الجليل، إنه "ما دام المشرف عليها أهل الثقة من العلماء الأجلاء سيكون خير عون للكثيرين من أهل الخير الذين لا يستطيعون توزيع صدقاتهم".
وأضاف، في تصريحات صحفية سابقة، إن "هذه الفكرة طُرحت منذ سنوات، ولكن لم تلق قبولا لعدم ثقة أصحاب الزكاة والصدقات فيمن سيقوم بالإشراف عليها"، على حد قوله.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السويس حامد محمود مرسي، إن "الفكرة جيدة، شريطة أن تكون بعيدة عن تدخل الدولة والسلطة التنفيذية".
وتابع رئيس القسم "لو جُمعت الزكاة من المصريين، وصُرفت في مصارفها الشرعية المخصصة لها ستتلاشى أزمة الفقر في مصر، وسيكون هناك فائض يمكن الاستفادة به في مصارف أخرى".