ضغوط خليجية على كاميرون لحظر الإخوان في بريطانيا - عربي 21
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن حكومة ديفيد كاميرون ستحد من نشاطات الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية، وستمنع الحركة من نقل نشاطاتها للعاصمة البريطانية لندن، بعد التقرير الذي أعده سفير بريطانيا في السعودية سير جون جينكنز.
وكان كاميرون قد طلب من السفير جينكنز إجراء تحقيق في نشاطات الحركة وأفكارها بناءً على ضغوط تعرض لها من حلفائه في دول الخليج؛ خاصة الإمارات العربية المتحدة، ودعوا فيها للحد من نشاطات الحركة في بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن حملة ضغط قادتها مصر والسعودية على عدد من الدول لإغلاق نشاطات حركة الإخوان المسلمين في قطر ولندن وإسطنبول.
وطلبت الحكومة القطرية قبل أيام من سبعة من قياديي الإخوان مغادرة أراضيها في وقت قصير، ومن بين الذين طلبت منهم المغادرة محمود حسين، سكرتير الجماعة وعمرو دراج، أحد قيادي الإخوان، الذي كتب على الفيسبوك إنه سيغادر حتى لا يسبب إحراجا للحكومة، وشكر قطر على استضافتها له.
ويقول مسؤولون مطلعون على نسخة من التقرير إن جينكنز قد سلمه لمقر الحكومة، وسيصدر عنه بيان حوله قبل نهاية العام الحالي.
وفي الوقت الذي يتوقف التقرير عن اقتراح حظر كامل على نشاطات الحركة إلا انه يرى أن بعض نشاطاتها قد تصل للتواطؤ مع جماعات مسلحة في الشرق الأوسط. ونقلت عن مسؤول في الخارجية قوله: "لا نريد حظر الإخوان المسلمين"، "وهناك عدد من الأمور التي يمكن عملها، أما الحظر فلا".
وتقول الصحيفة إن المسؤولين الذين شاركوا في إعداد التقرير أو اطلعوا عليه قالوا إن بعض أجزائه "حساسة "لدرجة لا يمكن نشرها"؛ فهو تقرير شامل حول نشاطات الإخوان في عدد من البلدان، وجزء من المعلومات التي قدمت لنا حساسة وسنعود لهذه البلدان، في حال قررنا وضع المعلومات أمام الرأي العام".
وتقول الصحيفة إن واحدا من القضايا ذات الاهتمام، التي ركز عليها جينكنز، هي الجمعيات الخيرية، والتي تدقق مفوضية الجمعيات الخيرية فيها. وكانت قد فتحت تحقيقا في ثلاث جمعيات خيرية تابعة أو يديرها الإخوان المسلمون في بريطانيا. وقال متحدث باسم المفوضية إن جينكنز طلب معلومات حول نتائج التحقيق، لكن المتحدث لم يشر لطبيعة المعلومات التي قدمت له.
وستتعرض المنظمات الإعلامية التابعة للإخوان أو المرتبطة بها لتعليمات وقيود جديدة. وتقول الصحيفة إن السلطات المصرية الجديدة، التي أطاحت بنظام محمد مرسي، تعتقد أن معظم نشاطات الجماعة سياسية.
ونقلت الصحيفة عن السفير المصري في لندن أشرف الخولي قوله إن القيادة السياسية للجماعة توقفت عن العمل بعد اعتقال قادة الجماعة، ولكنه حذر من استخدام الجماعة مكاتبها في لندن لإحياء نشاطاتها في المجالات التي تتعرض فيها لضغوط.
ودعا الخولي لوضع "القيادة المقيمة في بريطانيا تحت المراجعة؛ للتأكد من أنها لا تقوم بالتحريض على أعمال في مصر والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ويأتي التقرير بعد تسريبات صحافية نشرتها صحيفة "الفايننشال تايمز"، والتي قالت إن جينكنز لم يجد ما يدين الجماعة من ناحية علاقتها بالتنظيمات الإرهابية. ولهذا لم ينشر التقرير كما كان محددا له في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.