ثالث حكم بالمؤبد على مرشد الإخوان بمصر بدون دفاع

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالسجن المؤبد (25 عاما) على مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، بحسب مصادر قضائية. 

وهذا الحكم  بالمؤبد هو الثالث الذي يصدر بحق بديع بعد حكميين مماثلين في قضيتي "أحداث مسجد الاستقامة" و"قطع طريق قليوب" صدرا في شهري آب/ أغسطس، وتموز/ يوليو الماضيين.

وقضت الاثنين محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) بالسجن المؤبد (25 عاما) على الدكتور محمد بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث البحر الأعظم"، التي وقعت في تموز/ يوليو 2013 في الجيزة (غرب القاهرة). 

وقال أسامة الحلو محامي الدفاع عن بديع، إن "هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة في غياب الدفاع". 

ويحاكم في تلك القضية كل من: محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبرى حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة.. ومعظم هؤلاء المتهمين محبوسون احتياطيا.

حصيلة قضايا مرشد إخوان مصر: إعدام و76 سنة سجنا و34 قضية قيد التحقيق
                                                               
حكم بالإعدام وثالثة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس لعام .. تلك هي حصيلة الأحكام التي صدرت ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمد بديع، في 5 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في نحو 34 قضية قيد التحقيق.

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 كانون الثاني/ يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط البلاد)، وتم القبض عليه في آب/ أغسطس الماضي.

وقضت الاثنين محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، بالمؤبد الثالث علي بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم".

وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة (غرب القاهرة) في 16 موز/ يوليو 2013 في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إلى الحكم. وسقط في هذه الأحداث سبعة قتلى وأكثر من مائة جريح.

وفي 30 آب/ أغسطس الماضي قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

وسبق للمحكمة في 19 حزيران/ يونيو الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 آب/ اغسطس الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (دلتا النيل- شمالا) في أحداث وقعت خلال تموز/ يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون.

وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في 21 حزيران/ يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط البلاد) وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في 14 آب/ أغسطس 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية.

وفي 30 نيسان/ إبر يل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

وقضية "اقتحام سجون"، التي حكم فيها بسجن بديع عام بدعوى إهانته القضاء أثناء المحاكمة، لم يصدر فيها حكم بعد.

وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.

وكان حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد صرح بأن "بديع يحاكم في 37 قضية موزعة على أكثر من 5 محافظات (لم يذكرها).. وينتظر أحكاما في 34 قضية لم يبت فيها، منها ما لم يحال إلى المحكمة بعد".

وأضاف صالح أن "بديع أكثر أنصار الرئيس محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها".

يذكر أن هذه الأحكام الصادرة بحق المعارضين لنظام الحكم العسكري الانقلابي، هي بجملتها ملفقة ومسيسة ولا أساس لها في الواقع، في حين أن مرتكبي الجرائم المذكورة هم من أجهزة أمن الانقلابيين وقوات الجيش المصري، بحسب ما يرى مراقبون محايدون وحقوقيون.