بوتفليقة يستعد "لثورة" إقالات وتعيينات في الدولة

يستعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للقيام بحملة إقالات واسعة، تطال العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية و الحكومة و سائر الهيئات الرسمية ومنها، الحساسة.

ووضع بوتفليقة، مسؤولي الدولة في وضع" المترقب" بعد تصريحات مفاجأة لعمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الأحد، 14 أيلول سبتمبر الجاري، بمؤتمر صحفي، كشف فيه أن الرئيس بوتفليقة مقبل على "ثورة" تطال مسؤولين كبار في الدولة من خلال تغييرات "عميقة" ستجرى بعد مراجعة الدستور.

ويسود جدل كبير في الوسط الإعلامي و الرسمي، بشأن خلفية عزم الرئيس الجزائري القيام بحملة تغييرات، وصفت بـ" الواسعة" في مناصب المسؤولية بأعلى هرم السلطة. وأسماء المسؤولين الموجودين ضمن قائمة " التنحية".

واللافت أن الرئيس بوتفليقة، وضع المراجعة الدستورية كأولوية، كما أفاد برسالة وجهها بمناسبة ذكرى استقلال البلاد في الخامس من يوليو الماضي. لكن وبدل ذلك، فضل إجراء تغييرات عميقة في مؤسسات الدولة، سيكشف عنها أواخر الشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب التوقعات.

وكان الرئيس بوتفليقة، أقال أواخر، شهر آب/ أغسطس، وأوائل الشهر الجاري، مستشارين بالرئاسة، بينهم عبد العزيز بلخادم، الخصم اللدود للأمين العام الحالي للحزب الحاكم في جبهة التحرير الوطني، ومستشاره القانوني سعيد بوشعير، ومستشاره الأمني، محمد تواتي.

ولم تكشف رئاسة الجمهورية بالجزائر أسباب الإقالة، وبينما اجتهد المتابعون للشأن السياسي بتفسير ذلك، فاجأ عمار سعداني الجميع بكشفه عن "ثورة مرتقبة" للرئيس بعنوان "تغييرات شاملة في المناصب الحكومية وبجميع الهيئات الرسمية ".

ويتردد في دوائر غير رسمية، أن من بين التغييرات التي سوف يجريها، إقالة خمسة وزراء، تعرف قطاعاتهم اضطرابات، من بينها قطاع التربية و التعليم و الجامعات وقطاع الإسكان.

وتطرح تساؤلات وسط المراقبين، حيال المعايير التي ينتهجها بوتفليقة في إقالاته و تعييناته للمسؤولين بالدولة.

وقال حميد عمروش، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن "الرئيس بوتفليقة، قرر إجراء تغييرات عميقة في أعلى هرم الدولة منذ عودته من رحلة العلاج بفرنسا، يوليو 2013".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21"، السبت يبدو أن بوتفليقة يرغب بتأسيس جمهورية ثانية، من خلال تعيينات جدد يستفيد منها هؤلاء المسؤولين الذين يقبلون تنفيذ الأوامر والتعليمات".

ويطغى أسلوب التعيين في إدارة الحكم بالجزائر، على حساب أسلوب الانتخاب، بينما سبق لعدد من أحزاب المعارضة أن طالبت رئيس البلاد بالإعلان عن انتخابات نيابية مبكرة لكنه رفض.

ومن بين الأحزاب التي رفعت هذا المطلب، حزب العمال اليساري الذي تقوده لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة لـ17 نيسان/ إبريل الماضي. ويتابع عمروش" لا يشعر بوتفليقة أنه مطالب بشرح دواع إقالته لفلان وتعيين بدله فلان، فهو الأمر الناهي ولا يحاسبه أحد"، كما قال: "كان مستشاره عبد العزيز بلخادم من أقرب المقربين إليه، لكنه في النهاية طرده من مكتبه بالرئاسة، وقبل بلخادم، كان علي بن فليس، الرئيس الأسبق للحكومة، من مقربي الرئيس، وبعد أن انتهت إلى أسماع بوتفليقة أن الرجل يعتزم الترشح للرئاسة أقاله من رئاسة الحكومة".

ويعتبر عمروش أن "المسؤول الأول في البلاد يفعل ذلك لأن الساحة السياسية خالية ممن يستطيع أن يحاسبه، فلا مجتمع مدني فاعل ومؤثر ولا أحزاب أو معارضة قوية".

أما الباحث و الناشط السياسي، المعارض، محمد فراد، فيرى أن " التعيينات التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة لا تخضع للمنطق الديمقراطي المبني على السيادة الشعبية". ويضيف في تصريح لـ"عربي21"، "السيادة الشعبية كمصدر للسلطة غير موجود في الواقع".

 ويستغرب فراد "كيف أن الحزب الحاكم بالجزائر لا يحكم، ونحن في وضع أسوء من وضع بعد الاستقلال، في زمن الحزب الواحد، اعتقد أن منطق الولاء في التعيينات هو المسيطر وليس الكفاءة والمبادئ".