تدرس الحكومة الألمانية تشديد الإجراءات الوقائية الرادعة، بخصوص مواطنيها الذين ينضمون إلى صفوف "
تنظيم الدولة".
وأوضح نائب رئيس الكتلة النيابية لتحالف حزبي "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، في المجلس الفيدارلي، توماس ستروبل، أنه يجري النظر في تشديد القوانين لمواجهة انضمام، الذين يحملون جوازات سفر ألمانية إلى التنظيم، بما في ذلك احتمال
إسقاط الجنسية عنهم، ودراسة كيفية إجراء ذلك بصورة قانونية.
ولفت ستروبل أن العدد الحقيقي للمنضمين إلى "تنظيم الدولة"، ربما أكبر مما هو معروف، مشيرا إلى أن العائدين منهم إلى ألمانيا، قد يشكلون خطرا كبيرا.
وبحسب معطيات جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، فإن 420 شخصا توجه من ألمانيا إلى سوريا والعراق بهدف القتال، بعد عام 2012، عاد منهم 130 إلى البلاد.