غزة تستحوذ على 48 % من نفقات الحكومة

قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الثلاثاء، إن 48% من النفقات الحكومية خلال العام الجاري تم توجيهها إلى قطاع غزة، بينما يساهم القطاع بـ 3 % فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وأقرت الحكومة الفلسطينية مطلع شباط/ فبراير الماضي، موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ 4.21 مليار دولار، وعجز جاري يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في الموازنة التطويرية يقدر بـ 300 مليون دولار.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن النفقات التي جرى تخصيصها لم تكف القطاع، خاصة خلال الفترة التي تزامنت مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى.

وبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 2.828 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 1.808 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأضاف البيان "تم توجيه نداء إلى الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للعمل على المساهمة في توفير الدعم المادي لـ اللاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو، ودعم عودة العائلات المهجرة الى بيوتها".

وأقرت الحكومة الفلسطينية خطة لإعادة إعمار غزة، تبدأ بشكل رسمي في الثاني عشر من الشهر القادم، وهو موعد انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة، مشيرة إلى أن عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 4 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية شاركت الثلاثاء، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) في نيويورك، باستضافة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية النرويجي بورج بريند والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية.

وقدم الوفد الفلسطيني تقريراً حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، تحت عنوان (إعادة بناء الأمل)، الذي أشار إلى أن أولويات الفلسطينيين في الوقت الحالي هو إعادة إعمار غزة، وتطوير المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بما فيها القدس وتعزيز الاستقرار المالي.

والمنطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها خمس سنوات.

وأشار التقرير، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة، ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو والاستقرار، مضيفا أن هناك حالة من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة، إضافة إلى عدم وضوح المستقبل السياسي للمنطقة، وهو الأمر الذي يعيق الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن الدمار الهائل الذي يعانى منه قطاع غزة، سيؤدى إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وشنت إسرائيل في السابع من يتموز/ يوليو الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في استشهاد 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ووفق أرقام فلسطينية رسمية فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت الـ"3" مليار دولار.