تأجيل الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة مصرية، السبت، بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت به من السلطة عام 2011، وحددت جلسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر  للنطق بالحكم في القضية.

وقال القاضي محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".

وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الأراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية".

وأودع مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، وقاموا بالتلويح لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر.

فيما أودع حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان حكم مبارك، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، في قفص آخر مجاور.

واستعرضت المحكمة قبل النطق بالحكم، فيلم تسجيلي انتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين.

ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

وكانت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011، قالت إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

واعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير/ كانون ثاني، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة".

وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بنظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.