محكمة بالبحرين تسقط الجنسية عن تسعة أشخاص

قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة بحرينية قضت الاثنين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن تسعة أشخاص أدينوا بالشروع في تهريب أسلحة إلى داخل البلاد.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد شدد العام الماضي عقوبات تضمنتها قوانين مكافحة الإرهاب، قبل احتجاجات مقررة ضد الحكومة من خلال الموافقة على مقترحات منها إسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم إرهابية خطيرة وذلك في خطوة أثارت قلق جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.

و تعرضت مملكة البحرين التي يحكمها السنة -ذات الأهمية الاستراتيجية للغرب لاستضافتها الأسطول الخامس الأمريكي كحصن واق ضد إيران على الجانب الآخر من الخليج- منذ عام 2011 للاضطرابات التي أثارها أبناء الأغلبية الشيعية بالمملكة للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية.

وتحولت المظاهرات إلى أحداث عنف في الأشهر الأخيرة التي شهدت تفجير قنابل بدائية الصنع سقط خلالها العديد من رجال الشرطة بين قتيل وجريح.

وقالت الوكالة إنه ثبت للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تورط التسعة وجميعهم من الشيعة الذين ولدوا بالبحرين في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المملكة في قضية ترجع إلى كانون الأول/ ديسمبر عام 2013.

وقالت الوكالة إن المحكمة "قضت بحق ثلاثة منهم -بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد- بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام".

وأضافت أن المدانين تلقوا تدريبا عسكريا على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني في عدة مواقع بإيران التي يحكمها الشيعة فضلا عن تمويل من الجمهورية الإسلامية. وتنفي إيران أي تورط لها في الشؤون الداخلية للبحرين.

وكانت محكمة قضت في الشهر الماضي بإسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين بحرينيين بعد إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة.

وفي عام 2012 أسقطت البحرين الجنسية عن 31 شخصا عقب إدانتهم بتهمة الإضرار بأمن الدولة.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن عشرة من بين هؤلاء يواجهون الترحيل أو السجن وهي خطوة قالت المنظمة إنها تجيء في إطار طائفة من السلطات "التعسفية" التي منحتها حكومة المنامة لنفسها لمعاقبة خصوم الحكومة.