"النور" حزب غير دستوري بالمناهج المصرية

أعلن حزب "النور"، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، الذي حلّ ثانيًا في البرلمان السابق، رفض توصيفه بأنه حزب "غير دستوري"، وفق ما جاء في أحد المناهج الدراسية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية.

وفيما أقر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، هاني كمال، بوجود عبارات في المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي تتعلق بحزب النور السلفي، دعا إلى تقديم طلب فيما يراه البعض خطأ للنظر في تعديله من عدمه. 

والفقرة التي أثارت استياء الحزب، من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي العام ، للعام الدراسي الجديد 2014-2015، جاءت تحت عنوان "تطور وقائع ثورة 25 يناير".

وجاء نص الفقرة كالتالي: "تصدرت الجماعات الإسلامية المشهد، وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة، وساعد ذلك على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية مثل (الحرية والعدالة) و(النور) و(الإصلاح)، رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة ثمانية من قانون الأحزاب، التي تحظر قيام أحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأوضح رئيس حزب النور، يونس مخيون، في بيان له الثلاثاء أن "لجنة وضع كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي قامت بوصف الحزب في الباب الثاني (من الكتاب) بأنه حزب قام بمخالفة الدستور والقانون".

وأشار إلى أن "اللجنة ليس من حقها ولا من صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمها". 

وتساءل رئيس حزب النور السلفي: "كيف يتسنى للجنة عند وضع منهج تعليمي أن تحكم على حزب تتعامل معه الدولة ومؤسساتها أنه حزب غير دستوري وغير قانوني؟"، مطالبا  بـ"محاسبة المسئولين عن وضع منهج كتاب التاريخ وتدخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب شخصيًا". 

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، هاني كمال، قال في تصريحات: "تم إضافة ثورتي كانون ثاني/ يناير 2011 ، وحزيران/ يونيو 2013 بكتاب تاريخ الصف الثالث الثانوي في تعديل تم بالمناهج، وفي الفصل الثامن ذكر المؤلفون جمل بسيطة دون تحليل ومنها ما جاء عن حزب النور". 

وأضاف أن أي خطأ يراه البعض من جانبهم في الكتاب يتقدمون بطلب للوزارة للنظر في تعديله من عدمه إذا ثبت أنه صحيح، علاوة أن وزير التربية والتعليم (محمود أبو النصر) لا يؤلف الكتب ولا يتدخل في عمل مؤلفي المناهج.

والدستور المصري المعدل والذي تم إقراره في كانون الثاني/ يناير الماضي يمنع في المادة 74 من الدستور تأسيس الأحزاب علي أساس ديني.

وحزب النور أول حزب سلفي تم تأسيسه في مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ويعتبره معارضوه حزبا قام على أساس ديني، كما تنظر المحاكم دعوات تطالب بحل الحزب لنفس السبب.