إطلاق برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة التونسية

أعلنت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (حكومية سويدية)، الأربعاء، إطلاق برنامج عمل لمناهضة العنف السياسي والانتخابي الذي يستهدف المرأة التونسية خلال انتخابات 2014.

وقالت المسؤولة بالمؤسسة دنيا بن رمضان، إن المؤسسة بدأت في تنفيذ برنامج العمل منذ نيسان/ أبريل الماضي، لكن الإعلان عنه تم اليوم فقط.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن جانبين؛ الأول: مكافحة العنف المسلط على المرأة داخل الأحزاب السياسية، ويقصد به عدم توليها مناصب قيادية داخل الأحزاب، وعدم إشراكها فعليا في عملية أخذ القرار، والثاني: مكافحة العنف الانتخابي المسلط على المرأة، ويعني العنف اللفظي أو الجسدي الذي قد يطال العاملات في مراكز الاقتراع أو الناخبات المترشحات أو من تدعمن مرشحا بعينه أو النساء العاملات في فرق مراقبة الانتخابات.

وبخصوص تحقيق الهدف الأول وهو مكافحة العنف المسلط على المرأة داخل الأحزاب السياسية، لفتت دنيا إلى أنه "تمت دعوة 12 حزبا سياسيا تونسيا للجلوس إلى طاولة الحوار، والتباحث بشأن تفعيل دور المرأة سياسيا وتمكينها من تولي مناصب قيادية؛ لأن تمثيل المرأة داخل الأحزاب في تونس يبقى ضعيفا مقارنة بغيرها من البلدان"، دون أن تحدد موعدا لهذا الحوار.

وتم اختيار الأحزاب المشاركة في هذا الحوار وفق معايير موضوعية أساسها تمثيل هذه الأحزاب في المجلس الوطني التأسيسي بحيث يمتلك أي حزب منها ثلاثة مقاعد بالمجلس على الأقل.

ومن بين الأحزاب التي تم اختيارها: حزب حركة النهضة (صاحب الأغلبية البرلمانية)، وحزب نداء تونس (يضم رموزا من نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي) وحزب العمال (يسار) وحزب التكتل (يسار وسط) والحزب الجمهوري (وسط).

وحول المحور الثاني لبرنامج العمل المتعلق بمكافحة العنف الانتخابي المسلط على المرأة، أشارت المسؤولة بالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات إلى أنه تمت دعوة جل الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية بدءا بالهيئة المستقلة للانتخابات (المشرفة على إجرائها) ومرورا بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والأحزاب السياسية وصولا إلى منظمات المجتمع المدني؛ للتباحث بشأن إيجاد آليات مقاومة العنف الانتخابي خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعند إعلان النتائج، دون أن تحدد موعدا لذلك.

والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هي مؤسسة دولية مقرها ستوكهولم - السويد -، وتصب اهتمامها على مواضيع من قبيل الانتقال الديمقراطي وإعداد الدساتير والانتخابات والأحزاب السياسية ومدى فاعلية المرأة في مثل هذه المجالات.

وانطلق نشاطها في تونس عقب ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أسقطت نظام بن علي.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يحدد يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.