رئيس أمن الاتحادية: مرسي لم يطلب فض الاعتصام بالقوة

كشفت صحيفة "المصري اليوم" المصرية الداعمة للانقلاب الثلاثاء، النقاب عن الشهادة السرية التي أدلى بها أسامة المتولي رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة حول أحداث قصر "الاتحادية"، التي برأ فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي من تهمة إصدار الأمر بقتل متظاهرين معارضين، أو طلبه فض اعتصامهم أمام القصر بالقوة.

وحول معلوماته عن أحداث الاتحادية، قال المتولي - في شهادته أمام المحكمة-: "إنه بعد الإعلان الدستوري كان فيه فئة من الشعب معترضين، وظلوا أمام الاتحادية،  وأقاموا خياما، واجتمعنا مع رئيس الجمهورية، وقرر أنه لا يريد فض الاعتصام بالدم، ثم حدث اشتباك بين المؤيدين والمعارضين".

وأشار إلى أنه حضر اجتماع الدكتور محمد مرسى بعد حدوث الاشتباكات الأولى، وإن الكلام في الاجتماع "كان إزاى نفض الاعتصام بدون دم".

وشدد الشاهد على أن من حضروا الاجتماع طرحوا فض الاعتصام بطرق سلمية، وأنه لم يوجد اختلاف بينهم على ذلك.

وسأل القاضي المتولي: هل طلب فض الاعتصام بالقوة؟ فجاءت إجابته كالتالي: "لا.. لم يطلب ذلك"، مشيرا إلى أنه حضر الاجتماع كل من: المهندس أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطى، ومدير أمن الرئاسة، وقائد الحرس الجمهوري.

وأشار الشاهد إلى أن سبب الاعتصام كان الاعتراض على الإعلان الدستوري، وأن المخابرات الحربية وأمن الدولة والأمن العام قالوا إن الإخوان كانوا قادمين إلى القصر، وأن هناك كاميرات على أسطح قصر الاتحادية تستطيع رصد كل كبيرة وصغيرة، مضيفا أنها كانت تعمل في أثناء الأحداث.

وكشف عن أن الدكتور محمد مرسى وفريق الرئاسة انصرفوا من قصر الاتحادية في الساعة الثالثة عصرا، وأن أبواب قصر الاتحادية كانت مغلقة.

وأخيرا، حول اختصاصات وظيفته، قال المتولي إنها "إجراءات الأمن الخاصة بالأفراد، والوثائق، ومقابلات السيد الرئيس".