قام عدد من طلاب جامعة "وارويك" البريطانية، بكتابة رسائل تطالب الحكومة
الإماراتية بالإفراج عن المحامي والحقوقي الإماراتي،
محمد الركن، أحد خريجي الجامعة، والذي يقضي في سجن الرزين بالعاصمة أبو ظبي عامه الثالث، من أصل فترة حكم لعشر سنوات، بعد اتهامه بـ"التخطيط للانقلاب على الحكم، ومحاولة زعزعة أمن البلاد".
وطالب المشاركون في حملة التواقيع السلطات في الإمارات، بالكف عن ممارسات التضييق والتنكيل بحق سجناء الرأي، الذين يطالبون بالإصلاح بطرق سلمية.
وبحسب عائلته، فإن الركن تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي في معتقل الرزين مرات عديدة، وذلك منذ اعتقاله في تاريخ 17 تموز/ يوليو 2012، بعد تصدره المنابر الإعلامية للدفاع عن القضية التي عرفت بقضية "المواطنين السبعة"، وهم 7 من المواطنين الإمارتيين من حملة الشهادات الأكاديمية، تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاحات شاملة في البلاد، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب، بدلا من تعيين النواب من قبل رئيس البلاد.
وتعد منظمة العفو الدولية من كبرى المنظمات التي طالبت بالإفراج عن الركن، من خلال بيانات ومناشدات، كان آخرها في شهر تموز/ يوليو الماضي، بمناسبة مرور عامين على اعتقاله.
يشار إلى أن الركن شغل منصب رئيس الجمعية الحقوقية الإماراتية، قبل إصدار قرار بحلها من قبل الحكومة الإماراتية في أوائل شهر نيسان/ إبريل 2011.
ووثقت المسؤولة عن ملف استقلال القضاء في الأمم المتحدة، جابرييلا نول، مزاعم وجود جرائم تعذيب في سجن الرزين، عقب منعها من زيارته من قبل السلطات الإماراتية، في شباط/ فبراير الماضي.
ويقضي عشرات الإصلاحيين الإمارتيين أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة، بتهم مشابهة، فيما تقوم السلطات الإماراتية باعتقال نشطاء وأكادميين عرب، بتهم الارتباط "بجماعات إرهابية"، منهم الطبيب القطري محمود الجيدة، وآخرهم رجل الأعمال التركي، الفلسطيني الأصل عامر الشوا، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، من مطار دبي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري دون توجيه لائحة اتهام له حتى الآن.