العفو الدولية تتهم السعودية بملاحقة نشطاء "حقوق الشيعة"

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بإعدام الشيخ الشيعي نمر النمر؛ جزء من حملة من جانب السلطات السعودية للقضاء على المعارضين والنشطاء المدافعين عن "حقوق الشيعة"، حسب بيان للمنظمة.

وكانت محكمة الجنايات المتخصصة في الرياض قد أصدرت الأربعاء حكما بإعدام النمر "تعزيرا"، بعدما اتهم بـ"مخالفة أمر الحاكم"، و"إثارة الفتنة الطائفية"، و"تشجيع وقيادة والمشاركة في مظاهرات".

ووصفت العفو الدولية الحكم الذي قالت إنه جاء بعد "محاكمة معيبة" بأنه "صادم، ويجب إلغاؤه فورا".

وقال سعيد بوميدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "إن الحكم جزء من حملة للسلطات السعودية لسحق جميع أشكال المعارضة، بمن فيهم أولئك الذين يدافعون عن حقوق الطائفة الشيعية المسلمة في المملكة"، مطالبا بإطلاق سراح النمر وإنهاء ما أسماه "التمييز الممنهج والمضايقات تجاه الطائفة الشيعية" في السعودية.

وتحدثت المنظمة اعتقال محمد النمر، شقيق نمر النمر، بعد صدور الحكم على الأخير، معتبرة أن اعتقال محمد جاء على خلفية تغريدة على تويتر بشأن الحكم على شقيقه.

وكان نمر النمر، وهو إمام جامع العوامية في القطيف (شرق السعودية) قد اعتقل في تموز/ يوليو 2012 على خلفية مظاهرات للشيعة في المنطقة. ووجهت إليه اتهامات بـ"الحرابة" وتهم أخرى، بعدما اتهمته السلطات السعودية بإطلاق النار على عناصر الأمن خلال عملية اعتقاله. وقد أصيب النمر حينها في ظهره وساقه بالرصاص خلال الاشتباك.

وقالت المنظمة إن جميع الأدلة التي تم الاعتماد عليها لإصدار الحكم تستند إلى خطب النمر الدينية ومقابلاته الصحفية، واعتبرت أن هذا يندرج في إطار حرية التعبير، وأن النصوص لاتتضمن دعوة للخروج على الحاكم أو العنف. كما اعتبرت أن نشاطاته الأخرى هي نشاطات سلمية، وفق تقدير منظمة العفو الدولية.

وعبرت المنظمة عن اعتقادها بأن النمر لم يحصل على محاكمة عادلة، متحدثة عن عدم الاستماع لشهود الدفاع وحرمانه من حقه في الحصول على المشورة القانونية في أغلب مراحل المحاكمة.

واتهمت منظمة العفو الدولية؛ السلطات السعودية بملاحقة أتباع الطائفة الشيعية واعتقالهم بسبب قيام بالطقوس الدينية الخاصة بالشيعة أو خرق الحظر بشأن بناء مدارس دينية وحسينيات خاصة بهم.

وقالت إن خمسة من الشيعة الذين اعتقلوا على خلفية المظاهرات في القطيف عامي 2011 و2012، حكم عليهم في حزيران/ يونيو الماضي بالإعدام بناء على "اتهامات ملفقة" تتصل بأنشطتهم، وبين هؤلاء ابن شقيق النمر الذي كان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، والذي قالت المنظمة إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت قبل أيام تقريرا عن ملاحقة نشطاء حقوقيين على خلفية تأسيسهم جمعية "حسم" الحقوقية منذ عام 2009، حيث طالت الاعتقالات والمحاكمات 11 شخصة من مؤسسي الجمعية. واتهمت المنظمة السلطات السعودية بـ"تكميم المعارضة" و"خنق المجتمع المدني" في السعودية.