وزير العلاقات الدولية البريطانية السابق يكتب: سلام الشرق الأوسط- 1/2

مقدمة
اسمحوا لي بادئ ذي بدء بأن أعبر عن امتناني لمعهد روسي لدعوتي وتمكيني من أن أعبر عن أفكاري بشأن قضية شغلتني، إن لم أقل أقلقتني، لما يزيد عن ثلاثين عاماً. 

لا يملك من يزور إسرائيل وفلسطين، كما فعلت أنا مراراً، إلا أن يرتبط عاطفياً بما يتبادله الطرفان من جدل حول الصواب والخطأ فيما يجري. لاشك أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو واحد من أكثر القضايا إثارة للاستقطاب في العالم، والأكثر من ذلك أنه يفجر غضباً وسخطاً يتجاوز الجوار المباشر للمنطقة. لم تعد تلك قضية عربية خالصة، بل يتفاعل غضباً بسببها الملايين في أنحاء العالم الإسلامي.

أرغب اليوم في تناول جزئية أساسية من جزئيات هذه القضية، ومحاولة وضع أهميتها في السياق الصحيح، ثم شرح الموقف الذي أعتقد أنه يتوجب علينا، كمواطنين معنيين، اتخاذه بشأنها. 
عاماً بعد عام، في دورات من الأمل والقنوط، يستغرقنا التفكير فيما نطلق عليه جميعاً عملية السلام، ونستمر في الحديث عنها حتى عندما تكون في غرفة الإنعاش ورغم إصدار البعض بحقها شهادة وفاة. لا حاجة اليوم إلى إعادة استعراض كافة مدخلات ومخرجات وصعدات ونزلات المفاوضات التي فشلت أو النجاحات التي كادت أن تتحقق. 

كنت قد عبرت عن آرائي حينما كنت وزيراً، وذلك في خطاب وجهته إلى وزير الخارجية وإلى رئيس الوزراء في حزيران (يونيو) من العام الماضي. سوف أنشر هذا الخطاب اليوم نظراً لأنه يلخص بجلاء وجهة نظري، ولكني سأشرح بتفصيل أكبر ما يشتمل عليه من تفكير جاد. 

ومحور ذلك أننا، في اعتقادي، كنا ننظر إلى مجمل قضية إسرائيل وفلسطين من خلال تليسكوب مقلوب. كانت سياستنا، وسياسة كثير من الدول الأخرى، ترتكز على أننا مهما حدث لا ينبغي أن نحرك المياه الراكدة من خلال التحدث بلغة صارمة إلى إسرائيل خشية تهديد ما يسمى بعملية السلام. 
كنت بالتأكيد واحداً من أولئك الذين حملوا هذا الرأي، ولو مؤقتاً، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعمل بجسارة في سبيل إنجاز اتفاقية دائمة. 
كانت أهدافه أصيلة وقابلة للتحقيق، ولا يتحمل هو المسؤولية عن انهيار المحادثات عندما رفضت الحكومة الإسرائيلية في إبريل الماضي الرد على مبادرته بشكل بناء. حينما كان الوزير كيري يبذل قصارى جهده كنا جميعاً ملتزمين بواجب دعمه. 

كان يمكن لجهوده أن تثمر، فالفلسطينيون لم يتوانوا عن تقديم كل ما من شأنه أن يوصل إلى اتفاق معقول سواء فيما يتعلق بالحدود أو تبادل الأراضي وبقاء بعض المستوطنات الكبيرة، أو اقتسام القدس وبقاء فلسطين منزوعة من السلاح. بل لقد بدأوا فعلاً في تقديم جميع هذه الجزئيات التي من شأنها مجتمعة أن تشكل اتفاق سلام دائم. إلا أن الحكومة الإسرائيلية انتهت إلى عدم تقديم أي شيء ذي قيمة على الإطلاق. ورأيي، كما عبرت عنه في ذلك الخطاب، أنهم في ظني لم تكن لديهم النية أصلاً في تقديم شيء. ومع ذلك، ظللنا جميعاً متمسكين بالعملية. 

إلا أن الثمن الذي دفعناه مقابل التركيز فقط على العملية هو أننا فقدنا، وبشكل متزايد، القدرة على رؤية المبدأ. والمبدأ الذي ضحينا به وأخضعناه لفجر العملية الكاذب هو الموقف الذي يتوجب علينا اتخاذه إزاء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. 

الجزء الأول

الموقف الذي تبنته جميع الحكومات البريطانية منذ عام 1967 يقوم على اعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة لم تكن في أي يوم من الأيام جزءاً من دولة إسرائيل سواء عند تأسيسها أو في أي لحظة منذ ذلك الوقت. والحقيقة أن هذا هو موقف جميع الحكومات الأجنبية بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

لقد تكرس خط واضح في القانون الدولي منذ عام 1967 يحدد أي المناطق محتلة وأي المناطق غير محتلة. 

ومع ذلك، استمر الاسرائيليون بشكل دائم كل أسبوع وكل شهر وكل عام على مدى عقود في تشييد المباني غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية. 

ينتهك إنشاء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع قوة الاحتلال من نقل أجزاء من سكانها إلى المناطق التي تحتلها. هذا هو الموقف الذي يتمسك به المجتمع الدولي وأكدته محكمة العدل الدولية. بل لقد خلصت المحكمة العليا الإسرائيلة نفسها مراراً وتكراراً إلى أن الضفة الغربية خاضعة للاحتلال. 

إلا أن إسرائيل ما فتئت منذ عام 1967 تبني بشكل منتظم خارج حدودها الشرعية زاعمة بأن أراضي جيرانها باتت ملكاً لها. 

إن المستوطنات الإسرائيلية هي أسوأ شيء في الاحتلال العسكري وأكثر ما فيه تدميراً، لقد بات هذا الاحتلال أطول احتلال في العلاقات الدولية المعاصرة. 

تثبت عملية التوسع المستمرة في الاستيطان أن المحتل لا ينوي إنهاء الاحتلال أو السماح بوجود دولة فلسطينية قادرة على الحياة. 

في عام 1993 عندما بدأت عملية أوسلو كان يوجد في الضفة الغربية 110 آلاف مستوطن، ولا يشمل ذلك القدس. أما اليوم فيوجد فيها 328 ألف مستوطن، أي ما يعادل 10 بالمائة من التعداد الكلي لسكان الضفة الغربية. يرغب وزير الإسكان الإسرائيلي أوري آرييل، وهو نفسه مستوطن، في رؤية هذا العدد ينمو بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة. المهم في الأمر أن الزيادة لن تقتصر على عدد المستوطنين وإنما ستشمل نسبة المستوطنين في التعداد الكلي للسكان، وبذلك يتكرس الاحتلال أكثر فأكثر. 

هذا التوسع غير الشرعي لم يتراجع حتى حينما كانت مبادرة كيري في ذروتها. وفي العام الماضي وحده ارتفت نسبة البدء في إنشاء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة 120 بالمائة. تقول جماعة السلام الآن الإسرائيلية بأنه خلال الشهور التسعة لمبادرة كيري "روجت الحكومة الإسرائيلية لخطط ومناقصات لإنشاء ما لا يقي عن 13851 وحدة سكنية ضمن المستوطنات القائمة وفي القدس الشرقية – أي ما معدله 50 وحدة في اليوم الواحد.”

يوجد الآن ما يزيد عن نصف مليون مستوطن يعيشون في 120 مستوطنة وفي 100 موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومما يزيد الطين بلة أن النمو السكاني للجماعات الاستيطانية خلال العقد الماضي بلغ تقريباً ثلاثة أضعاف النمو السكاني لبقية المجتمع الإسرائيلي بأسره. 

هذا البناء والاستيطان غير الشرعي ما هو إلا سرقة، وضم للأراضي واستيلاء عليها – إنه تعبير يصف بدقة التعدي الذي يتمثل في استحواذ شخص ما على شيء لا يملكه بصورة شرعية هذا المستحوذ. وعليه، ينبغي أن يدعى هذا الفعل بما ينطبق عليه تماماً لا أن يوصف بلفظ آخر ملطف وناعم. 
إن المستوطنات مستعمرات غير قانونية أقيمت في أرض الآخرين، إنها عمل لصوصي، والأدهى من ذلك أن هذا النشاط يجري بمبادرة ودعم من دولة إسرائيل. 

علينا أن نكون واضحين تجاه ما تعنيه المستوطنات فعلياً. بالنسبة للكثيرين قد لا يظن بها أكثر من كونها مجرد خيمة صغيرة تقام من باب الاحتجاج غير الضار، وهي بذلك لا تزيد عن كونها مخيماً مؤقتاً. إذا كان هذا فعلياً ما يظنه أي شخص، فلا يمكن أن يكون مثله من هو أجفى للحقيقة وأبعد من الواقع. 

قد تبدأ المستوطنة كنقطة أمامية، كشيء لا يعدو بالفعل كابينة متنقلة على رأس تل يرفرف فوقها علم إسرائيل، لكن ذلك لا يقلل من عدم قانونيتها مهما كانت صغيرة الحجم. ثم سرعان ما تتحول إلى مخيم يحرس على مدار الساعة، ثم يتحول إلى حي إسكاني ثم بعد ذلك إلى بلدة كاملة. 

في العادة تربط هذه المستوطنات طرق سريعة تستخدم حصرياً من قبل المستوطنين، وبحجة ضمان أمنها يحال بينها وبين الفلسطينيين الذين يحرم عليهم مجرد الاقتراب منها. كثير من هذه المستوطنات غدت الآن مستعمرات إسرائيلية ضخمة تقع في عمق الضفة الغربية على مسافة بعيدة من إسرائيل. يقطن مستوطنة معالي أدوميم 37 ألف مستوطن، ويقطن مستوطنة موديعين إيليت 55 ألفاً، ومستوطنة بيطار إليت 43 ألفاً ومستوطنة آرييل 18 ألفاً. 

مع الزمن تحول الخشب والقماش إلى خرسانة مسلحة، وتحولت الخيام إلى بلدات، ثم تحولت البلدات إلى مدن محصنة. لا يوجد مكان آخر في الزمن المعاصر تساهل فيه العالم مع مثل هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة. 

وكما لو أن البلدات الضخمة في وسط الضفة الغربية لا يكفي أذاها، هناك من المستوطنات الأخرى ما هو أكثر سوءاً. لو أرادت إسرائيل البناء في منطقة E1 إلى الشرق من القدس، فإنها بذلك ستفصل العاصمة تماماً عن أي دولة فلسطينية قد تقام في المستقبل. ما أعلن عنه مؤخراً من تطوير لألف فدان إلى الغرب من مدينة بيت لحم يعتبر عملاً غير مشروع بشكل مضاعف ليس فقط لأنه لصالح المستوطنات وإنما أيضاً لأن إسرائيل اعتبرت الأرض التي سيجري فيها التطوير أرض دولة، وهو فعل صادر عن قوة احتلال يحرمه القانون الدولي. 

وإذا ما وضعنا جانباً الإهانة المقصودة للرئيس أوباما، لا يمكن إغفال الدافع الإجرامي والتداعيات الخطيرة لخطة الاستيطان الإسرائيلية التي أعلن عنها قبل أسبوعين والمتعلقة بـ "غيفات هاماتوس"، والتي من شأنها إستكمال فصل بيت لحم عن القدس بشكل كامل حينما تبنى كما هو مقرر على الأراضي الفلسطينية التي تعود ملكيتها لقرويين من بيت ساحور، وسوف تقضي قضاء مبرماً على أي تواصل بين الأحياء الفلسطينية إلى الجنوب من القدس وبين الدولة الفلسطينية التي قد تقام في المستقبل. 

ولا يقتصر الأمر على المنشآت المعمارية نفسها، بل وأيضاً على الضرر الذي سيلحقه إنشاؤها بالفلسطينيين على نطاق واسع، حيث أن عملية البناء يصاحبها في العادة إزاحة الفلسطينيين من مزارعهم التي توارثوها كابراً عن كابر وهدم بيوتهم وتجريف بساتين الزيتون العتيقة التابعة لهم وتدمير آبار مياههم. 

وبذلك يجرد المواطنون الفلسطينيون أصحاب الحق في الأرض من كل شيء بينما يحصل المستعمرون الإسرائيليون غير الشرعيين على كل شيء. فالمياه والكهرباء والطرق والحماية كلها من نصيب المستوطنين غير الشرعيين بينما لا يحصل الفلسطينيون في الجوار منها شيئاً. 

لا يقوم بهذا النشاط الاستيطاني أقلية قليلة من الناس تعيش على هامش الدولة الإسرائيلية، بل إن هذا النشاط الاستيطاني يجري بشكل منتظم بمبادرة وتنفيذ ودعم من الحكومة الإسرائيلية التي ترخص وتنفذ وتحمي التوسع المستمر وغير القانوني لحدود إسرائيل. إنه لأمر مستهجن. 

وإضافة إلى عدم مشروعيتها، عادة ما تكون النشاطات الاستيطانية عنيفة، وقبيحة ووحشية. ليس كل المستوطنين مسلحين، ولكن الكثيرين منهم مدججون بالسلاح وفي غاية العدوانية. 

ليس من المبالغة القول بأن كثيراً من المستوطنين هم في الواقع ميليشيات تدعمها الدولة، تتحدى القانون الدولي، وتعمل على اقتلاع السكان الشرعيين من أرضهم وتخلق اقتصاداً غير مشروع على حساب أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

لقد تواترت الشهادات من أناس شهدوا بأنفسهم أعمال العنف الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون ضد السكان الشرعيين للأرض الفلسطينيين بينما تقف قوات الدفاع الإسرائيلية متفرجة بكل بساطة. 
يطلب من جيش الدفاع الإسرائيلي أن يقوم بحراسة المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين وليس بحماية الضحايا الفلسطينيين. هناك نظام ازدواجي بحيث يخضع المستوطنون للقانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، والضحية الرئيسية هي سيادة القانون. 

وحسب ما تقوله مجموعة "ييش دين" الإسرائيلية فإن ما نسبته 91 بالمائة من القضايا التي يرفعها الفلسطينيون ضد المستوطنين تطوى ملفاتها ولا توجه فيها اتهامات لأحد. 

الاستيطان، وضم الأراضي، وعدم المشروعية، والإهمال والتواطؤ تشكل معاً مزيجاً شريراً يجلب العار على حكومة إسرائيل، وبات واضحاً أن سيادة القانون الدولي في الضفة الغربية من نهر الأردن وضعت على الرف. 

لعل أفضل مثال على ذلك مدينة الخليل، ولا يملك أي إنسان لديه ذرة من كرامة حين يزور مدينة الخليل إلا ويشعر بالاشمئزاز مما يراه هناك. 

في مركز هذه المدينة المذهلة يحتل المستوطنون المساكن الرئيسة في وسط المدينة بعد أن اقتلعوا منها العائلات الفلسطينية التي عاشت هناك أباً عن جد لقرون. وفي هذا العام انضم إلى القائمة مسكن جديد، إنه بيت الرجبي. في ظل حماية قوات الدفاع الإسرائيلية، يعيث المستوطنون في المدينة فارضين على أهلها أن يصبحوا ويمسوا على يافطات مكتوب عليها "فلسطين لم تكن موجودة في يوم من الأيام ولن توجد أبداً" و "أبيدوا العرب بالغاز". في هذه الأثناء يحشر الفلسطينيون في الجزء الآخر من المدينة، يتهددهم خطر إطلاق النار عليهم إذا تجرأوا وتجاوزوا خطاً مرسوماً على الأرض. 

بينما يقوم المستوطنون بإلقاء البراز والقاذورات من نوافذهم الخلفية على السوق العربي أسفل منهم، تدخل المدينة حافلات معبأة بالسائحين الأمريكان جاءوا لزيارة المدينة القديمة بينما تستغل المنظمات الأمريكية التي أرسلتهم، مثل صندوق الخليل في مدينة نيويورك، وضعها المعفي من الضرائب لتمول عائلات المستوطنين التي تنتقل للإقامة في الخليل بشكل غير قانوني. 

صحيح أنه لا ينبغي على المرء التساهل في استخدام مصطلح الأبارتيد (الفصل العنصري)، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بوصف ما يجري في الخليل فإن المصطلح ينطبق عليها تماماً ولا يمكن لأحد إنكار ذلك. كان هذا المصطلح يعني في جنوب أفريقيا وجوب الحصول على بطاقات مرور، ويعني انعدام حرية الحركة، ويعني وجود مناطق محرمة، ويعني وجود مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية. وهذا بالضبط ما هو حاصل في الخليل. 

ولا يقتصر الأذى على وجود المستوطنات بمختلف مساحاتها، بل إن إسرائيل تمارس السيطرة التامة على معظم الأرض الفلسطينية وعلى الحياة الفلسطينية وعلى الاقتصاد الفلسطيني. 

كانت اتفاقيات أوسلو قد قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق، بحيث تشكل منطقة "ج" 61 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة الوحيدة المتواصلة فيما بينها ضمن بحر يتشكل من 227 منطقة فلسطينية صغيرة منفصل بعضها عن بعض. اشترطت اتفاقيات 1993 انتقال السيطرة على منطقة "ج" إلى السلطة الفلسطينية بحلول عام 1999، إلا أن هذا النقل لم يحصل حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن عشرين عاماً على اتفاقيات أوسلو. وبدلاً من ذلك يعيش الفلسطينيون رهن الاحتلال والقمع والتضييق. 

بالنسبة لأي مراقب عقلاني حسن النية، تجافي أعمال إسرائيل كل منطق. والمنطق مؤلم حقاً. ألا تفهم إسرائيل أن احتلال فلسطين ليس في مصلحتها؟ ألا يرى حكام إسرائيل أن أمن بلدهم على المدى الطويل لن يخدمه تولد الكراهية على نطاق واسع بسبب أعمالهم؟ 

بالتأكيد، كان ينبغي على الإسرائيليين اعتبار أن من الحكمة أن يسلكوا مع الآخرين ما يحبون أن يسلكه الآخرون معهم. 

مع ذلك، دعوني أوضح أمراً بشكل لا لبس فيه. إسرائيل هي إسرائيل. إنها بلد، إنها أمة، إنها دولة شرعية، وهي منذ عام 1948 عضو في المجتمع الدولي لا تقل في ذلك عن أي دولة أخرى. لا يستطيع أحد، ولا ينبغي لأحد، أن يتحدى حقها في الوجود. 

قبل ما يقرب من عقد، كان ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله، الذي هو الآن الملك عبد الله، قد تحدث نيابة عن العرب حينما عرض اعترافاً كاملاً وغير مشروط بإسرائيل بعد عقود من الممانعة العربية. بالرغم من أن مبادرته الأساسية رفضتها إسرائيل في حينه بشكل فظ، إلا أنها اليوم تشكل وجهة النظر المعتبرة لكل واحدة من الحكومات العربية والمسلمة حول العالم تقريباً. 

ينبغي أن يكون رأي الجميع هو أنه من غير المقبول عدم الاعتراف بالوجود الشرعي لإسرائيل وعدم احترامه. 

ليس مقبولاً، بكل بساطة، التشكيك بحق إسرائيل في الوجود، ولكنه من غير المقبول أيضاً أن تنكر إسرائيل أن المستوطنات المقامة خارج أرضها غير مشروعة. هذه قضية أساسية ومبدئية تنبع منها كافة الأحكام الأخلاقية الأخرى. إن سلوك إسرائيل تجاه المستوطنات هو اختبار لمروءتها ولوضعها الأخلاقي كما أنه اختبار أخلاقي لكل جهة أخرى سواها. 

في الماضي وقف العالم موقفاً واضحاً تجاه التوسع غير المشروع حتي حينما كان المعتدي يعمد إلى وصف المنطقة بالمتنازع عليها. فقد أرسلنا أسطولاً بحرياً لتفنيد ادعاء الجنرال غالتييري بأحقية الأرجنتين بجزر الفولكلاند، وأرسلنا جيشاً لإخراج صدام حسين من الكويت، وها نحن نفرض العقوبات على روسيا لضمها القرم وتحايلها للسيطرة على شرق أوكرانيا. 

ولكن لم يتحذ إجراء عقابي ضد إسرائيل لإصرارها على ضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية. لعل من المفارقات القاسية أن يقال إن احتضان روسيا للقرم يتمتع بإجماع شعبي لأهل المنطقة، بينما لا يحظى الاستيلاء الإسرائيلي غير المعاقب على الأرض في فلسطين على أي تأييد من أهلها، بكل تأكيد. 

إنه لمما يعاب على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن تستمر إسرائيل بإصرار في بناء المستوطنات لاعتقادها بأنها قادرة على الإفلات من المساءلة والعقاب. إنه لمن المؤسف أن يعتبر البعض رؤية "إسرائيل العظمي"، أي البلد الذي يمتد بموجب حق إلهي من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، هدفاً سياسياً محترماً. 

المستوطنات خطأ. المستوطنات لا شرعية. المستوطنات لا أخلاقية. إن هذه اللاشرعية، وكل ما يصاحبها من فحش وبذاءة، هي مرتكز الأخلاق في الشؤون العالمية. ليس بإمكان أي كم من التمويل السياسي ولا أي درجة من الضغط السياسي أبداً أن تحول الخطأ إلى صواب. 

بالطبع إسرائيل دولة ديمقراطية، ونظراً لأنها تعتبر نفسها متفوقة أخلاقياً بوصفها دولة ديمقراطية، يتوجب عليها أن تتصرف أيضاً كدولة ديمقراطية. مجرد التصريح بأنها دولة ديمقراطية لا يبرر لها بأي شكل من الأشكال التصرف بما يناقض المبادئ الأساسية للديمقراطية. فليست منظومة إسرائيل السياسية هي التي ستحاكم وإنما سلوكها هو الذي سيوضع على المحك. 

من خلال انتهاج سياسة متعمدة لتوسيع المستوطنات فإن إسرائيل تتصرف على الدوام بشكل يناقض الأعراف الديمقراطية، وهي بذلك تتخلى عن موقع التفوق الأخلاقي. 

إذا لم تلتزم إسرائيل بالتمسك بسيادة القانون، فإنها بذلك تضع نفسها في الجانب الخطأ فيما يتعلق بالفرق بين الصواب والخطأ، وتضع نفسها في الجانب الخطأ فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية، بل إنها بذلك تلوث وضعها كدولة ديمقراطية. 

هناك رابط آخر ما بين "العملية" والمبدأ. فلو تأملت في كل مرحلة من مراحل المفاوضات السابقة، لوجدت أنه لم يتم اتخاذ خطوة إلى الأمام أو تقديم تنازل من قبل الفلسطينيين إلا ونجم عنه تعهد من قبل إسرائيل ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية. ما من خطوة من خطوات "العملية" في أي اتجاه إلا ورافقها على الدوام إعلان من قبل إسرائيل عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية كجزء من "إسرائيل الكبرى" التي تسعى إليها. لقد تصرف الإسرائيليون باستمرار بسوء طوية وفعلوا ذلك وهم يأمنون على أنفسهم من الحساب ومن العقاب. 

لا ينبغي أن يترك هذا السلوك الإسرائيلي دون إجراء يوقفها عند حدها. ينبغي على العالم أن يتوقف للحظة ويفكر، وعلى العالم العربي أن يتوحد ويصدح، وينبغي على العالم الغربي، بما في ذلك أمريكا، أن يجتمع للاحتجاج ضد هذا الانتهاك المتعمد لقيم الفضيلة. هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه للتمسك بالعملية ولكن علينا في نفس الوقت أن نتخذ موقفاً حاسماً ضد انتهاك إسرائيل للمبدأ. 

في كل ما يفعله الإسرائيليون، وأياً كانت حججهم، ومهما بدر منهم من محاولات متعمدة لتحويل الأنظار عن الموضوع، فإن ضم إسرائيل المستمر والمتدرج لأراضي جيرانها إنما هو لطخة في جبين العالم تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم. 

هذه هي النقطة الأساسية والمبدئية. إنها أساسية جداً، ومبدئية جداً، لدرجة أنه لم يعد ممكناً الاستمرار في التعامل معها بوصفها تابع من توابع عملية السلام المخادعة. 

لا ينبغي السماح لأي تحويلة أو خداع أو تلكؤ بصرفنا عن هذا المبدأ غير القابل للإنكار. المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة، وإلى أن تعترف إسرائيل بذلك وتتصرف بموجب ذلك، فإن إسرائيل تتخلى عن موقع التفوق الأخلاقي. 

أياً كانت مقاربة إسرائيل، فإن بإمكان العالم، بل يتوجب عليه، أن يحدد موقفه الخاص به، وإذا فشل في ذلك، فإن هذا يعني أنه لم يبق من الأخلاق في السياسة الدولية إلا القليل. 

لقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) لإفشال 42 قراراً دولياً ناقداً لإسرائيل – مع أن مجموع المرات التي استخدمت فيها الفيتو هو 83 مرة. أما القرارات الدولية التي أفلتت من الفيتو فلم يطبق منها شيء. 

*ألقيت الكلمة في معهد القوات المسلحة البريطانية. ترجمة وتحرير: عربي21.