"رايتس ووتش" تحذر الكويت من استغلال قانون الجنسية

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأحد، السلطات الكويتية من استخدام "غطاء قانون الجنسية لاستهداف المنتقدين وردع معارضيها".

وفي بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، دعت المنظمة التي مقرها الدائم نيويورك، الكويت إلى أن "تتوقف فورا عن تجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان المشروعة، وأن تعيد الجنسية إلى الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم على هذا الأساس".

وأضافت: "ينبغي على السلطات (الكويتية) أن تقوم بتعديل القانون المتعلق بإسقاط الجنسية للتأكد من وجود أسباب محددة ودقيقة لهذا الإلغاء، وأن يكون قرار الإلغاء متناسبا مع الجرم المرتكب، وأن يكون لدى المتضررين الحق في قيام جهة مستقلة بمراجعة القرار".

وسحبت الكويت خلال الأشهر الماضية جنسيات 33 شخصا وجنسيات غالبية أقربائهم، وذلك في قرار اعتبرته هيومن رايتس ووتش "سياسيا" بالنسبة لثلاث حالات.

والحالات الثلاث هي مالك قناة تلفزيونية وصحيفة قريبتين من المعارضة، ويدعى أحمد جبر الشمري، والداعية الإسلامي نبيل العوضي المعروف على نطاق واسع بسبب برامجه التلفزيونية الحوارية، والمعارض سعد العجمي، المتحدث باسم مسلم البراك، السياسي المعارض البارز.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد أن بمقدورها أن تستخدم غطاء قانون الجنسية لاستهداف المنتقدين وردع مُعارضيها"، بحسب البيان. 

وبحسب المادتين 11 و13 من قانون الجنسية الكويتي يخول القانون السلطات إمكانية تجريد الأفراد وعائلاتهم من جنسيتهم الكويتية لعدة أسباب، بما في ذلك إذا "استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك"، أو في حال ارتأت السلطات أن الفرد قد قام بـ"الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد"، ولا تخضع قرارات الإلغاء لأي عملية طعن قضائي أو إداري.

وأضاف حوري: "بدل استهداف منتقديهم من أبواب خلفية، ينبغي على سلطات الكويت أن تلتزم المصارحة، وأن تتوقف نهائيا عن سحب جنسيات مواطنيها"، متابعا بأنه "في الوقت الذي تواصل فيه الكويت تجريد الناس من الجنسية من دون سبب وجيه، فإن سمعتها كبلد متسامح ستواصل الانحدار".

وأشارت المنظمة، التي تأسست عام 1978، في بيانها إلى إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا ذا طابع مرجعي يحدد فيه معايير تحديد مشروعية قرار أي بلد بسحب جنسية أحد مواطنيه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضافت أن التقرير تضمن قبولاً لإلغاء الجنسية بصفته مشروعا في حالة "تقديم الخدمات إلى حكومة أجنبية أو قوة عسكرية أجنبية، أو ارتكاب أعمال يمكنها أن تضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة".

وأوضحت أن التقرير خلص إلى أن "سحب الجنسية من مواطن بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير يصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي".