الكنيست الاسرائيلي يستعد للتصويت على تقسيم الأقصى

يعتزم الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) التصويت على مشروع قانون الشهر المقبل ينص على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، لتكون قضية القدس قد دخلت بذلك منعطفاً جديداً، حيث أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن خطوات عملية وقانونية من أجل الوصول الى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى.

ونقل مركز "ميدل ايست مونيتور" في لندن عن النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي مسعود غنايم قوله إن "مسودة القانون الذي سيصوت عليها الكنيست وتم إعدادها من قبل لجنة الداخلية والأمن في الكنيست تنص على السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى"، وهو ما سيجعل في النهاية من عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون بين الحين والآخر أمراً قانونياً يتم بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة.

وأضاف النائب العربي: "القانون مبني على أساس إعطاء المسلمين واليهود حقوقاً متساوية بالدخول والخروج وأداء الصلاة داخل المسجد الأقصى، كما أنه يحدد أماكن معينة لليهود من أجل أن يؤدوا الصلاة فيها".

وحتى الان ليس مسموحاً لليهود أداء الصلوات والطقوس في المسجد الأقصى ولا دخوله، فيما يتصدى الفلسطينيون للمستوطنين اليهود الذين يحاولون بين الحين والاخر اقتحام المسجد وتدنيسه. 

وتقع المسؤولية الدينية في مدينة القدس المحتلة على الأردن، حيث أنه يتولى مسؤولية الشؤون والأوقاف الاسلامية في المدينة بموجب ما نصت عليه معاهدة وادي عربة المبرمة بين الأردن واسرائيل في العام 1994. 

وفي حال أقرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود فهذا يعني أن اليهود سيكون لهم لأول مرة حقوقاً تنص عليها القوانين في دولة الاحتلال الاسرائيلي، كما سيتم استنساخ تجربة الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والتي تعني أن المسلمين لن يكون لهم حق الصلاة في المسجد في أي وقت وفي أي جزء منه، وهو ما سيكرس الاحتلال في المسجد الأقصى ويخلق واقعاً جديداً على الأرض.