مصر القوية و"التيار": الديمقراطية بمصر إلى أفول

اليوم... وبعد نحو أربع سنوات من ثورة يناير في مصر، لم يعد يُخشى على مستقبل الحريات، أو الرأي الآخر، والديمقراطية؛ لإن النظام القائم وأدها جميعا في مقابر مخاطر الأمن القومي، بحسب المعارضين والنشطاء.

خطوة اندماج التيار المصري، الذي يضم في صفوفه قيادات شبابية شاركت بقوة في ثورة يناير، مع حزب مصر القوية الذي يتزعمه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هي محاولة لخلق توازن حقيقي بين التيار الجارف المؤيد للنظام، وبين المعارضة المغيبة وراء القضبان.

ولاستطلاع المناخ الديمقراطي بعد نحو عام ونصف العام من احتجاجات 30 حزران/ يونيو، أجرى "عربي 21" حوارا مع حزب مصر القوية، والتيار المصري حيث أكدا أن مصر تمر بمأزق حقيقي يهدد بنسف كل مكتسبات ثورة يناير.

ويرى المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد الإمام أن هناك اتجاه لدى الحكومة بعدم إجراء انتخابات مجلس النواب، واستغرب من تصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم بأن إجراء الانتخابات البرلمانية سيأتي بجماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان.

 وقال في حديثه لـ"عربي21": " كيف يصدر مثل هذا التصريح من جهة تنفيذية في شأن يتعلق بالسلطة التشريعية، فهذا افتئات على مبدأ فصل السلطات الذي يحتم عليه عدم الخوض في شأن لا يعنيه، وكيف يقرر شيئا لم يقره الإخوان أنفسهم فقد أكدوا أنهم لن يشاركوا في أي عمل سياسي." 

قانون تعديل الانتخابات..والنزاهة.. والحرية.. شروط مسبقة

ورهن حزب مصر القوية مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة بالاستجابة إلى متطلبات تحقق الغرض من إجراءها مثل تعديل قانون الانتخابات الذي يقوض عمل الأحزاب لصالح القبلية، وتصويب الخطاب الإعلامي والصحفي، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب، وتوفير مناخ صحي من الحريات، وحرية التعبير عن الرأي.

وأشار الإمام إلى أنه تم الالتفاف على خارطة الطريق وأضاف :" لم يتحقق من بنود تلك الخريطة إلا ما يصب في مصلحة النظام فقط، فأين المصالحة المجتمعية، وأين ميثاق الشرف الإعلامي، وأين الهيئات التشريعية؟.. لقد تم اختزال التشريع في يد الحاكم، وتم التضييق على النشطاء وملاحقتهم وإصدار أحكام بالسجن على آلاف المعارضين، بالإضافة إلى تفريغ المساحات الإعلامية للنظام الحاكم الشمولي."

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يؤكد الحزب أن معظم قرارات الدولة  ضد مصلحة الفقراء، من خلال إثقال كاهلهم برفع أسعار الوقود، والكهرباء والغاز ما أدى إلى حدوث غلاء في جميع مناحي الحياة.

ويقول الإمام :" تركت الدولة الفساد يستشري في مفاصلها، بل عملت على تقنينه وحمايته من خلال إصدار تشريعات تحمي الوزراء من المحاسبة والمكاشفة".

تجربة الاندماج.. ومحاولة إعادة الاصطفاف

تجربة الاندماج مع التيار المصري تعد محاولة للاصطفاف الوطني للقوى المشاركة في ثورة يناير، ويسعى حزب مصر القوية إلى توسيع مظلتها لتشمل كل من يشاركهم مبادئ تلك الثورة في ظل حالة التشرذم والانشقاق التي تطغى على الوضع السياسي، بحسب الإمام.

بدوره اعتبر التيار المصري أن الأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات هي لسان حال النظام للتمكين لحكم الفرد، ويقول عضو الهيئة العليا للتيار محمد القصاص في حديث لـ"عربي21": " نرفض تكريس السلطة التشريعية في يد الحاكم، وقد رفضنا هذا الأمر إبان المجلس العسكري، وحكم الرئيس محمد مرسي، ونجدد رفضه الآن في عهد السيسي". معربا في الوقت نفسه من تخوفه من إجراء انتخابات شكلية لا تتحقق فيها معايير النزاهة والشفافية.

التيار المصري.. البرلمان القادم سيكون أسوأ من برلمان مبارك

ويرى التيار المصري أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في أجواء تغيب فيها الحريات، ويزداد فيها القمع للنشطاء، ويتوارى فيها الرأي الآخر، ويخون الجميع"، مطالبا بضرورة توفير مناخ ديمقراطي حقيقي، وإشراف قضائي كامل، وقانون انتخابات يحقق التوازن المجتمعي ولا يكرس للعصبيات كما هو الحال الآن، ورقابة مجتمعية وليس مجرد متابعة.

وفي حال إجراء الانتخابات بدون الاستجابة لمطالب الأحزاب المعارضة لقانون الانتخابات يقول القصاص :" سنشهد برلمانا أسوأ من برلمان مبارك، يقوم على العصبيات، والمصالح، والولاء للنظام، ولن يسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية وقبلية على حساب مصالح الشعب، ولن يحظى أية حزب بغالبية بسبب حالة التشرذم التي ستفرزها تلك القوانين الانتخابية المعيبة."

ويرى القصاص أن اندماج التيار المصري مع حزب مصر القوية سيعظم من إمكانيات الحزب، ويوسع من قاعدته الشعبية، وسيسهم
في تعزيز التقارب لدى الأحزاب ذات الرؤى المتشابهة فكريا ومبدئيا.

ويقر حزب مصر القوية والتيار المصري بصعوبة التواصل مع قواعده الشعبيه أو مع الآخرين بسبب القيود الأمنية التي يفرضها النظام، وغلق جميع قنوات التواصل من قنوات تلفزيونية وصحف أمام أي صوت لا يهتف بحياة الحاكم محذرا من انهيار النظام بسبب اعتماده الحلول الأمنية وفرض الوصاية على الشعب المصري.