هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
موظفو غزة.. بانتظار الرواتب (فيديو)
غزة – أحمد صقر
01-Nov-14
07:22 PM
0
شارك
بعد انقطاع دام خمسةَ أشهر توجه قرابة أربعه وعشرين ألفا من الموظفين المدنيين لاستلام دفعة مالية قدرها 1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
لا تكفي الديون
وأكد موظف حكومي لـ"عربي21" أن "عدم انتظام الرواتب يؤثر على جميع قطاعات الحياة، فينقطع التواصل بيننا وبين أصحاب المحلات التجارية والمؤجرين، وتفقد الثقة بيننا وتحدث المشاكل"، موضحا أن "هذه الدفعة التي رصدت لنا، لا تكفي الديون المتراكمة علينا ونحتاج أضعافها".
وطالب الموظف "بانتظام الرواتب بشكل رسمي ودائم، مثل الموظفين الجالسين في بيوتهم".
ولم تعترف حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله منذ تشكيلها بموظفي الحكومة السابقة، حتى يتم دراسة أوضاعهم القانونية من قبل لجنة تم تعيينها مؤخرًا، وأعلن الحمد الله في وقت سابق أن الدفعة المالية تمثل إجراء مؤقتا، إلى أن تنهي اللجنة عمالها.
ليس منة من أحد
من جانبها أوضحت إحدى الموظفات الحكومية "أن أساس الحياة الكريمة هو توفير لقمة العيش والأمن، ونحن محرومين من الأثنين"، مضيفة: "كموظفين مدنيين أو عسكريين من حقنا أن نتلقى راتبنا وهذا حق لنا وليس منة من أحد طالما أن كل موظف يقوم بمهامه".
وتساءلت في حديث مع "عربي21": "هل هذا المبلغ هو راتب لنا، أم جزء من مستحقاتنا؟ "، موضحة: "أننا أبناء شعب واحد، ولا تفرقة بين موظفي غزة ورام الله".
وتخضع آلية تسليم الرواتب مدة ثلاثة أيام متتالية عبر مكاتب البريد لمراقبة أممية، حيث تم استبعاد سبعة عشر ألفا من الموظف العسكرين التابعين لوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة بنحو 40 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 40 مليون دولار تقريبا.
عدم تكدس المواطنين
بدوره قال خالد الكحلوت مدير فرع بريد عمر المختار: "هذه الدفعة جاءت بعد فترة طويلة من المعاناة (..) ستة شهور تقريبا لم يتقاضى فيها الموظفين رواتبهم بشكل منتظم"، مؤكدا أن هذا المبلغ هو جزء من أتعابه خلال الفترة السابقة، متمنيا من حكومة الوفاق العمل على "تنظيم هذا العمل بشكل شهري كي يضمن الموظف معيشته دون تعب، وعدم تكدس المواطنين بهذا الشكل الهائل".
وتوصلت حركتا فتح وحماس، مؤخراً، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف مكافأة مالية للموظفين لحين انتهاء عمل "اللجنة القانونية والإدارية"، والتي مضى على تشكيلها أكثر من أربعة أشهر، وهي المدة الزمنية المتفق عليها لإنهاء دراسة ملف الموظفين.
وتبقى معاناة هؤلاء الموظفين على ما هي عليه حتى انتهاء اللجنة من عملها.
لا تكفي الديون
وأكد موظف حكومي لـ"عربي21" أن "عدم انتظام الرواتب يؤثر على جميع قطاعات الحياة، فينقطع التواصل بيننا وبين أصحاب المحلات التجارية والمؤجرين، وتفقد الثقة بيننا وتحدث المشاكل"، موضحا أن "هذه الدفعة التي رصدت لنا، لا تكفي الديون المتراكمة علينا ونحتاج أضعافها".
وطالب الموظف "بانتظام الرواتب بشكل رسمي ودائم، مثل الموظفين الجالسين في بيوتهم".
ولم تعترف حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله منذ تشكيلها بموظفي الحكومة السابقة، حتى يتم دراسة أوضاعهم القانونية من قبل لجنة تم تعيينها مؤخرًا، وأعلن الحمد الله في وقت سابق أن الدفعة المالية تمثل إجراء مؤقتا، إلى أن تنهي اللجنة عمالها.
ليس منة من أحد
من جانبها أوضحت إحدى الموظفات الحكومية "أن أساس الحياة الكريمة هو توفير لقمة العيش والأمن، ونحن محرومين من الأثنين"، مضيفة: "كموظفين مدنيين أو عسكريين من حقنا أن نتلقى راتبنا وهذا حق لنا وليس منة من أحد طالما أن كل موظف يقوم بمهامه".
وتساءلت في حديث مع "عربي21": "هل هذا المبلغ هو راتب لنا، أم جزء من مستحقاتنا؟ "، موضحة: "أننا أبناء شعب واحد، ولا تفرقة بين موظفي غزة ورام الله".
وتخضع آلية تسليم الرواتب مدة ثلاثة أيام متتالية عبر مكاتب البريد لمراقبة أممية، حيث تم استبعاد سبعة عشر ألفا من الموظف العسكرين التابعين لوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة بنحو 40 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 40 مليون دولار تقريبا.
عدم تكدس المواطنين
بدوره قال خالد الكحلوت مدير فرع بريد عمر المختار: "هذه الدفعة جاءت بعد فترة طويلة من المعاناة (..) ستة شهور تقريبا لم يتقاضى فيها الموظفين رواتبهم بشكل منتظم"، مؤكدا أن هذا المبلغ هو جزء من أتعابه خلال الفترة السابقة، متمنيا من حكومة الوفاق العمل على "تنظيم هذا العمل بشكل شهري كي يضمن الموظف معيشته دون تعب، وعدم تكدس المواطنين بهذا الشكل الهائل".
وتوصلت حركتا فتح وحماس، مؤخراً، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف مكافأة مالية للموظفين لحين انتهاء عمل "اللجنة القانونية والإدارية"، والتي مضى على تشكيلها أكثر من أربعة أشهر، وهي المدة الزمنية المتفق عليها لإنهاء دراسة ملف الموظفين.
وتبقى معاناة هؤلاء الموظفين على ما هي عليه حتى انتهاء اللجنة من عملها.
0