هل سيعاقب الاحتلال قتلة الطفل أبو خضير؟

لم تمض ساعات قليلة على إطلاق النار على الحاخام اليمينيّ يهودا غليك، حتى أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على اغتيال الشاب المقدسي معتز حجازي (32 عاما)، بعد أن اقتحمت منزله في حي الثوري ببلدة سلوان بالقدس، بشبهة الضلوع في محاولة الاغتيال.

في الوقت الذي لم تعرض فيه المحكمة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق المستوطنين المتهمين بحرق الطفل محمد أبو خضير حيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حيث عمدت المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية للمرة الرابعة مع قناعتها أن محامي الدفاع يسعون إلى الإفراج عن المتهمين الثلاثة إلى حين انتهاء القضية التي قد تمتد لأكثر من عام.

في ازدواجية إسرائيلية، اعتبرها حقوقيون ومحللون واضحة بحق الفلسطينيين باعتبارهم أناسا من الدرجة الثانية، فيما لا تقابل اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين حتى باستنكار من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تعبيرهم.

وحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة القدس المحتلة، لأنها تشجع الاقتحامات المتكررة للمستوطنين وعلى رأسهم يهودا غليك بالإضافة إلى سياسة الحصار والخنق الاقتصادي التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين في المدينة، وهدم البيوت والترانسفير الصامت والتمييز والتطهير العرقي، على حد وصفه.

ودعا خالد مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف سياسة حكومة الاحتلال، وتحميلها مسؤولية ما يحدث في مدينة القدس المحتلة ودعوتها إلى احترام التزاماتها الدولية كقوة احتلال، وإلى الكف عن العبث بالمقدسات الإسلامية.

وقال في حديثه مع "عربي21": "نحذر من لجوء المجلس تحت ضغط الإدارة الأميركية إلى الاكتفاء بإصدار بيان رئاسي أو تصريح صحفي في معالجة الأوضاع المتفجرة في القدس، لأن ذلك ربما يعطي إشارة خاطئة لحكام تل أبيب لمواصلة سياستهم الحمقاء، التي تؤجج مشاعر التطرف الأعمى على خلفية دينية في المجتمع الإسرائيلي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع الأمنية".
بدوره قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن هناك سياسة حكومية إسرائيلية لخدمة المستوطنين.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "أي رئيس حكومي يريد أن ينجح في حكومته ويبقى محافظا على صورته الحسنة في الحكم أمام أبناء شعبه يجب إرضاء المستوطنين، وإعطائهم كل شيء وكل ما يريدون، وذلك يعني حتى لو كانت هناك عملية قتل يقومون بتبرئتهم من العقوبة، ويجب أن تتحقق جميع مطالبهم، كما أصبح للمستوطنين ثقل سياسي، فلهم 11 عضوا في الكنيست الإسرائيلي ويسعون إلى رفع هذا العدد بزيادة عدد المستوطنين".

وأضاف دغلس: "الأوضاع في عام 2014 شهدت عمليات قتل أكثر من سابقتها، وازدادت وتيرة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا، والأمور أصبحت على المكشوف، فالاحتلال والمستوطنون وجهان لعملة واحدة، وكل طرف يغطي على أفعال الطرف الآخر ما بين المستوطنين والاحتلال، حيث زادت عمليات القتل واطلاق النار، وابرز الانتهاكات تمثلت بالحرق والقتل والملاحقة في حقول الزيتون".

وأكد بأنّه "لا يوجد هناك أي ردع لأي مستوطن من قبل السلطات الإسرائيلية، فهدف المستوطنين هو الإرهاب، ولا يوجد مانع يقف في وجههم، وعملهم مخطط من قبل مؤسسات ومعها الشاباك الإسرائيلي، ولا يوجد عقاب نهائيا لأي مستوطن، ولكن إذا كانت هناك معاقبة فإنه يكون بالإبعاد لمدة شهر أو غرامة مالية رمزية".

وتوقع دغلس زيادة اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وطالب بـ"الملاحقة القانونية، والعمل على دعم صفوف الفلسطينيين".

ويرى الباحث الحقوقي يوسف قواريق، أن المستوطنين يتحركون بغطاء سياسي من حكومتهم بشكل أساسي، وهم يستهدفون ممتلكات الفلسطينيين، وملاحقة وقتل للمدنيين.

ونوه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، دائما تغطي على هذه الجرائم، بالمقابل لا تعاملهم معاملة الفلسطينيين؛ بالعكس تعاملهم بشكل سهل ومرونة بالغة وممنهجة، وهذه سياسة واضحة لأن وجودهم في داخل الأرض الفلسطينية بحسب القانون الدولي جريمة حرب، ولهذا السبب هم يعملون تحت غطاء سياسي إسرائيلي" .

وقال قواريق لـ"عربي21" إن "الحكومة الإسرائيلية توفر دوما للمستوطنين غطاء سياسيا لأعمالهم الهمجية،  وكثير من الحالات التي تم فيها المس بمواطنين فلسطينيين وقتلهم  بدم بارد ولا يقدمون إلى محاكم على جرائمهم بل العكس إذا ضرب الفلسطيني إسرائيلي فيتم ملاحقته".

وتابع: "هناك ازدواجية أيضا في القضاء الإسرائيلي، فالمحاكم الإسرائيلية عبارة عن أمر واقع أمام الفلسطيني، لا مجال للاعتراض على المحاكم الإسرائيلية وأحيانا يضطر الفلسطيني للتعاطي معها".

وعمدت إسرائيل إلى استخدام التصفية الجسدية بحق فلسطينيين تعتبرهم خطيرين أو تشتبه بأنهم كذلك، وآخر ما ارتكبته إلى جانب اغتيال حجازي، قتل الشاب عبد الرحمن الشلودي بعد اتهام إسرائيل له بدهس عدد من المستوطنين بشكل متعمد، وقبل ذلك قتل اثنين من مواطني مدينة الخليل قالت إنهما نفذا عملية اختطاف ثلاثة من المستوطنين.

من الجدير بالذكر أنّ حجازي، الذي قالت قوات الاحتلال إنه أطلق النار عليها أثناء محاولة اعتقاله، خالفت هذه الأقوال روايات شهود العيان الذين قالوا إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على حجازي، وتركته ينزف حتى الموت.