حذرت وزارة
الداخلية في
غزة من توقفها عن تقديم كثير من خدماتها للفلسطينيين بالقطاع بسبب عدم صرف
ميزانية تشغيلية لها منذ تسلم حكومة التوافق الفلسطينية لمهامها في حزيران/ يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد
البزم، في تصريح صحفي السبت: "ندعو حكومة التوافق لسرعة صرف الميزانيات التشغيلية اللازمة لاستمرار عمل الوزارة فمنذ استلام الحكومة لمهامها لم نتلق أي ميزانية تشغيلية لضمان استمرار عملنا".
وحذر من أن عدم تلقي الوزارة للميزانية التشغيلية، سيؤدي إلى توقف جزء كبير من الخدمات التي تقدمها للمواطنين في غزة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه أزمات مالية كبيرة تؤثر على عملهم بشكل كبير، لافتا إلى أن 70% من سيارات الإطفاء متوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها.
وأوضح البزم أن وزارته في غزة تواصلت مع كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المشكلة "دون جدوى".
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على رد من حكومة الوفاق، حول تصريحات الوزارة.
يشار إلى أن حكومة الوفاق لم تستلم مهامها في قطاع غزة حتى الآن، وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية في القطاع.
وعقب قرابة سبع سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان/ أبريل2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
واتفقت حركتا "حماس" و"فتح"، مطلع الشهر الجاري، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/ أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.