"التحكيم الدولي" يهوي بآمال مصر في جذب استثمارات

فيما تستعد الحكومة المصرية لاستضافة أكبر مؤتمر اقتصادي تعد له الحكومة منذ عدة أشهر، يواصل المستثمرون تهديداتهم باللجوء للتحكيم الدولي في إطار العقود المبرمة بينهم وبين الحكومات المصرية السابقة والتي تم الإخلال بها من قبل الحكومة خلال الفترات الأخيرة.

وأعلنت الشركة القابضة الكويتية أنها بصدد إعداد ملف بشأن نزاعها الاستثماري مع الحكومة المصرية حول 26 ألف فدان اشترتها الشركة من الحكومة عام 2002 بسعر 200 جنيه للفدان تساوي أقل من 28 دولاراً للفدان الواحد، وبسبب تعسف الحكومة المصرية فإنها تعتزم خلال الفترة المقبلة أن تضع أزمتها أمام التحكيم الدولي.

كما أعلنت شركة فودافون مصر أنها وجهت خطاباً وصفته مصادر بقطاع الاتصالات المصري بأنه "شديد اللهجة"، لوزيري الاتصالات والصناعة والتجارة الخارجية المصريين، أشارت فيه إلى فشل الحكومة المصرية في تحقيق التزاماتها الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأكدت الشركة في خطابها إخلال الحكومة المصرية باتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وذلك بقيام الأخيرة بمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول، ما قد يدفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

وكان المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي قد أعلن أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاة الحكومة المصرية بعد امتناع وزارة الزراعة تسليمه ملف ملكية أراضي الشركة رغم الموافقات التي حصل عليها من مجلس الوزراء المصري.

أما بداية اللجوء للتحكيم الدولي فكان من خلال شركة الكهرباء في إسرائيل التي أعلنت قبل عامين أنها سوف تلجأ للتحكيم الدولي ضد قرار مصر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد قرار الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوقف تصدر الغاز بدعوى إخلال الطرف الإسرائيلي ببنود العقود المبرم مع وزارة البترول المصرية.

وقال أشرف محمد، رجل أعمال، إن مخالفات الحكومات السابقة لا يجب أن يتحملها المستثمرون، خاصة وأن هناك عقود مبرمة بين الحكومة والمستثمرين وبالتالي فإن أية مخالفات تظهر في هذه التعاقدات التي تمت منذ سنوات هي مسؤولية الحكومات المصرية وليست مسؤولية المستثمرين.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي21"، أن هناك مستثمرون لجأوا للتحكيم الدولي بسبب تعسف الحكومة وتوجهها إلى خلق مشاكل مع المستثمرين، ما دفعهم إلى اللجوء للتحكيم الدولي وخاصة في العقود الخاصة بتملك الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن سعر بيع الأراضي في العقود المبرمة مع المستثمرين فإن المستثمر لا يتحمل مسؤولية هذه المخالفات.

وأشار إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي يهدد بطرد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية من مصر، خاصة وأن هناك منافسة شرسة على الاستثمار الأجنبي بين مصر وبعض دول المنطقة، وسوف تكون المنافسة لصالح الدول المحيطة التي سوف تجذب جزءا كبيرا من الاستثمارات التي هربت وسوف تهرب من مصر خلال المرحلة المقبلة.