مخاوف من وقف منظمات أهلية بمصر بانتهاء مهلة الحكومة

أعربت منظمات مصرية مدنية عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة، لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، بانتهاء آخر موعد للمهلة الاثنين.
 
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض الجماعات المصرية لحقوق الإنسان أتلفت مستندات الأحد، وطلبت من العاملين بها أن يلزموا منازلهم مع اقتراب أجل المهلة الحكومية.
 
وطلب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من الحكومة مد مهلة توفيق أوضاع المنظمات.
 
وكتب تغريدة الإثنين على "تويتر" قائلا: "المنظمة تطالب الحكومة بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات غير المسجلة لحين سن قانون جديد للجمعيات الأهلية".
 
وفي بيان أصدرته الاثنين، قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، لكى يتفق مع الدستور فى المادة 75، نظرا لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدني عن القيام بدوره فى المشاركة فى التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بحسب البيان.
 
وأكدت المنظمة أن "تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم، ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى تتم صياغة قانون جديد للجمعيات"، وفق وصفها.
 
ومن جهته، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الكثير من المؤسسات، ومن بينها "الشبكة العربية"، تقدمت إلى الوزارة لتوفيق أوضاعها، لكن موظفيها أبلغونا بأنه لا يوجد ما يُسمى بـ"توفيق أوضاع".
 
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن ما يحدث سواء المهلة أو إنذار الوزارة ليس سوى مجرد تليمع للضربة الأمنية المبيتة ضد المنظمات خلال الفترة الماضية، على حد قوله.
 
وفي سياق متصل، قال سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز لن يوفق أوضاعه حسب هذا القانون، لأن المركز لا يوافق عليه.
 
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن هناك مراكز عدة لن توفق أوضاعها تبعا للقانون الحالي، مضيفا أنه يجب أن يصدر من الجهة التشريعية، وهي مجلس النواب.
 
وكان "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، حاول تسجيل نفسه منذ عام 2003، وفقا للقانون الحالي، بتأسيس مؤسسة جديدة باسم "الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب"، لكن وزارة التضامن رفضت تسجيلها، فلجأ المركز إلى القضاء، ومازالت القضية منظورة.
 
ورفض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان التسجيل بموجب القانون. وأعلنت "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" أنها ترفض القانون لأنه يعطي صلاحيات واسعة للجهات الإدارية للتدخل في إدارة المنظمات.
 
ورأى مركز هشام مبارك للقانون أن القانون لا يتيح حق التنظيم، ويتحكم في مصادر الدخل والأنشطة.
 
ويقول مراقبون إنه بهذا التطور الجديد أوشك شهر العسل بين الانقلاب العسكري وحلفائه من الحقوقيين على الانتهاء، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن القائمين على المنظمات الحقوقية أعلنوا انحيازهم مبكرا لما جري يوم 3 تموز/ يوليو 2013 من انقلاب على الرئيس المنتخب، إلا أن الصدام بات وشيكا بين الطرفين، بسبب استمرار ذات النظرة الخاصة بنظام مبارك من هذه الكيانات.
 
وكان المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية، أكد -في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام- وصول عدد الجمعيات الأهلية في مصر  إلى 47 ألف جمعية أهلية.
 
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المنظمات الأجنبية التى تقدمت لتوفيق أوضاعها يبلغ ست منظمات، فيما تقدمت ثمانية كيانات محلية لتوفيق أوضاعها، وأنه جار الانتهاء من تسجيلهم.
 
ويشير مناهضو هذه الجمعيات إلى أن زيادة عددها له أثر سلبي يتمثل في استخدامها كباب خلفي لممارسة النشاط السياسي.
 
في حين وصف البعض تعيين فايزة أبو النجا مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومى، إنما يعبر عن العقلية الأمنية التي تحكم البلاد حاليا.