أمر باعتقال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني

كشفت مصادر فلسطينية متطابقة عن صدور مذكرة قضائية تدعو لاعتقال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح إبراهيم خريشة، وأن العمل جار لاعتقاله، بتهمة التطاول على رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، أثناء عقد مؤتمر صحفي للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ظهر الأربعاء.

وأعلنت الكتل البرلمانية أنها في حالة انعقاد دائم في المجلس التشريعي، وكلفت أمين عام حزب الشعب بالتحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

بينما يتواجد حاليا عدد من قيادات حركة فتح في المجلس التشريعي، وتسود أجواء من التوتر.

ويرجح أسباب تداعيات هذا الحدث، هو تحميل موظفي الأمانة العامة للمجلس التشريعي الحمد لله، المسؤولية الكاملة عن حياة نقيب الموظفين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

وقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "إننا نحمل رامي الحمد لله شخصيا المسؤولية عما آلت إليه الأمور بحق النقابيين".

ويعتقل حالياً رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه وأحد أعضاء النقابة، كما اعتقلت الشرطة نقيب الطب المخبري قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

وأكد موظفو الأمانة العامة للتشريعي في بيان لهم على ضرورة احترام الحكومة لحرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها، وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية في توجهها لمجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية.

وكان خريشة أعلن عصر الأربعاء عن بدء موظفي المجلس إضرابا واعتصاما مفتوحين في ساحة المجلس بمدينة رام الله، رفضاً لسياسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة لأعضاء وقيادات العمل النقابي.