قوى سياسية وشبابية تحتشد لإحياء ذكرى محمد محمود

اتفقت قوى شبابية وسياسية مصرية على إحياء الذكرى الثالثة لأحداث شارع محمد محمود، التي راح ضحيتها نحو 50 متظاهرا قبل 3 سنوات، في فترة حكم المجلس العسكري، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين الأربعاء، وعقد مؤتمر صحفي بحضور عدد من الشخصيات العامة ومصابي وأهالي الشهداء، للتذكير بمطالب الثورة، رافعين شعار "حاكموهم".
 
وشكلت القوى المشاركة في إحياء الذكرى تنسيقية مشتركة لإدارتها تكونت من: حركة شباب 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر)، وجبهة طريق الثورة، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحزب مصر القوية، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" وحزب "التيار المصري".
 
ويشارك في الفاعليات أيضا حركة "طلاب ضد الانقلاب"، و"أولتراس حازمون"، والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وقوى وتكتلات أخرى.
 
وأعلنت جبهة "طريق الثورة" -في بيان لها- أنها لم تنس مطلب القصاص الذي تريده كبديل عن الدماء التي سالت في شارع محمد محمود، سواء وقت الأحداث التي اندلعت عقب ثورة يناير عام 2011، أو الأحداث التي اندلعت في الذكرى الأولى للأحداث.
 
وقال هشام فؤاد المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، إن الحركة ستشارك في إحياء الذكرى، مضيفا أن الأمر ما زال محل دراسة بالنسبة للمشاركة في وقفة نقابة الصحفيين، أو بالنزول إلى الشوارع، أو بإحياء الذكرى ببعض الجامعات.
 
وقال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، إن عددا من شباب الحزب سيشاركون في فاعليات إحياء الذكرى، ومنها وقفة تأبين أمام نقابة الصحفيين، ووقفات أمام منزل جابر صلاح جيكا عضو الحزب الذي لقي مصرعه في الذكرى الأولى للأحداث.
 
وأضاف في تصريحات صحفية: "سنشارك في الوقفة التي ستُنظم في اليوم نفسه بميدان عابدين"، مشيرا إلى أن المشاركة تستهدف التضامن مع الشهداء، والمطالبة بحقوقهم، وحق المصابين، في هذه الذكرى، على حد تعبيره.
 
وأكد محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل أن الحركة ستشارك أيضا فى الوقفة والمؤتمر الصحفي المزمع عقده.
 
وشدد أكرم إسماعيل، القيادي بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، على أن الحزب سيشارك في الوقفة للتذكير بمطالب الثورة.
 
وقال المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، إن حزبه لم يتخذ قرارا نهائيا بالمشاركة في الفاعليات، مستدركا بأن الاتجاه الأرجح هو المشاركة بضوابط تتفق مع المسار السلمى لثورة 25 يناير.
 
ومن جهته، قال الدكتور سعد فياض القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن التحالف سينظم مظاهرات في 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود.
 
وأشار -في تصريحات صحفية- إلى أن التحالف قرر التظاهر في 18 نوفمبر لإحياء ذكرى المليونية التي دعا لها حازم صلاح أبو إسماعيل قبل يوم من أحداث محمد محمود، مشيرا إلى أن التحالف سيتظاهر أيضا في 19 نوفمبر لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث "محمد محمود".
 
وكان التحالف أصدر بيانا الأحد جدد فيه دعوته للثوار للاحتشاد بعد غد الثلاثاء، والاستعداد لما هو قادم، على حد قوله.
 
رافضون للمشاركة
 
في المقابل، أعلنت أحزاب سياسية في مقدمتها أحزاب، الوفد، والتجمع، والنور، والحركة الوطنية، والمؤتمر، ومستقبل وطن، والمصريين الأحرار، وتيار الاستقلال، والشعب الجمهوري، والإرادة، عدم مشاركتها في إحياء الذكرى.
 
ورجح حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن يتخذ المكتب السياسي للحزب قرارا بعدم مشاركته في الفاعليات بسبب الأحداث الجارية في البلاد، على حد قوله.
 
وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عدم مشاركة أعضاء الحزب في إحياء الذكرى قائلا: "لا نريد إعطاء فرصة لجماعة الإخوان والجماعات المعادية للثورة لتنفيذ مخططاتها التخريبية ضد مؤسسات وأجهزة الدولة، كما أن هناك طرقا أخرى غير التظاهر لإحياء ذكرى محمد محمود، دون أن يكون هناك صدام مع قوات الشرطة"، على حد وصفه.
 
ومن جهته، أعلن شعبان عبد العليم، مساعد رئيس حزب النور، عدم مشاركة حزبه في إحياء الذكرى، مؤكدا أن "النور، لن يشارك في أي مظاهرات وفاعليات احتجاجية قد تؤدى إلى أحداث عنف وتخريب، وتتسبب في المزيد من إراقة الدماء، وفق وصفه.
 
الموجة الثانية لثورة 25 يناير
 
تعد أحداث محمد محمود الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وحدثت فيها حرب شوارع واشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة قامت فيها قوات الشرطة وفض الشغب بتصفية الثوار جسديا، ووصفها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين، باستخدام القوة المفرطة، وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة.
 
وأكدت تقارير رسمية إن الجيش قام بجرائم حرب في هذه الأحداث التي وقعت في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، خاصة في شارع محمد محمود بدءا من يوم السبت 19 نوفمبر 2011، حتى الجمعة 25 نوفمبر 2011.
 
وأسفرت الأحداث عن إصابة 1902 مصابا، ومصرع 24 قتيلا من المتظاهرين، فيما وصل عدد المصابين من قوات الشرطة إلي 105 منهم 24 ضابطا، بحسب تصريح مصادر أمنية.
 
وأظهرت لقطات فيديو بعض الجنود، وهم يسحبون جثة أحد المتظاهرين، ويلقونها إلي جوار الطريق قرب تجمع للقمامة، وهي الصور التي لاقت استنكارا واسعا بين القوى السياسية في مصر.
 
وكان من أهم تداعيات أحداث محمد محمود: استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسريع الجدول الزمني لنقل السلطة بأن تتم انتخابات بحد أقصى منتصف عام 2012، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل ذلك في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012.