إحالة 5 طلاب بمصر للقضاء العسكري

أحال القضاء المصري المدني الأحد، واقعة اعتداء على أحد المباني الجامعية إلى القضاء العسكري في أول إحالة منذ إقرار قانون نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين يلحقون أضراراً بممتلكات الدولة. 

وبحسب مصدر قضائي، فإن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت يوم الأحد بعدم الاختصاص بنظر محاكمة 5 متهمين من الطلاب بتهمة حرق كونترول غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بجامعة الأزهر، كما قضت المحكمة كذلك بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري".

وتابع المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن المتهمين يواجهون تهماً تتعلق بـ"التجمهر وإثارة الشغب، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتلويح بالعنف واستعراض القوة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاًً عن الإتلاف المقصود لكنترول غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة"، وهو ما ينفيه المتهمون.

وبحسب مصدر قانوني، فقد "أحيل الطلاب المتهمون الخمسة إلى القضاء العسكري بأثر رجعي بشكل غير معتاد في القانون".

وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت في يناير/كانون ثان) الماضي، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون".  

وقال المصدر: "هذه لا تعتبر أول إحالة لطلاب بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير فقط، بل أيضاً أول إحالة من قضاء مدني إلى قضاء عسكري منذ إقرار القانون". 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانوناً نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. 

وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".