مصر تتمسك بشروطها للتصالح مع قطر رغم تقارب خليجي

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن بلاده متمسكة بشروطها للتقارب مع قطر، رغم التقارب الخليجي الذي ظهرت ملامحه الأحد، خلال قمة التعاون الخليجي مع دولة قطر.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه لا تغيير في الموقف المصري تجاه دولة قطر، خاصة بعد الاتفاق الخليجي، والاتفاق على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة بعد سحبهم منذ ثمانية أشهر.

وتابع: "نحن متمسكون بشروطنا للتقارب مع قطر، والتي تتضمن تسليم الدوحة لبعض "المطلوبين" على ذمة قضايا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وكذلك وقف الحملات التحريضية ضد الدولة المصرية عبر وسائل الإعلام القطرية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأحد، "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو ثمانية أشهر من سحبهم، دون تحديد موعد محدد للعودة، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في آذار/ مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وكان مصدر مسؤول بوزارة العدل المصرية، قال في وقت سابق الاثنين، إن تحسن العلاقات الخليجية مع قطر، والاتفاق على عودة السفراء، سيدفع إدارتي التعاون الدولي بالوزارة والنيابة العامة بمصر، لمخاطبة دولة قطر عبر وزارة الخارجية، لتسليم قيادات الإخوان المطلوبة للمحاكمة، والصادر بحقها أحكام جراء توجيه عدة تهم لهم.

يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد الانقلاب على حكم الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات سياسية داعمة لهم، عقب مغادرة مصر، إثر إطاحة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بحكم مرسي، وقيامه بحملة أمنية قمعية لمعارضي الانقلاب وداعمي الشرعية.