هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
56 ملف فساد تطارد رئيس النواب المغربي السابق
الرباط - ربيع الجاي
18-Nov-14
10:18 PM
0
شارك
فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فضيحة من العيار الثقيل، حينما اتهمت رئيس مجلس النواب السابقكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والنقل السابق، بالفساد في أكثر من 56 ملفا سلمتها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بتاريخ 10 تشرين ثاني/ نوفمبر، حصلت "عربي21" على نسخة منه، يتضمن سبعة ملفات فساد، تتمحور حول استغلال النفوذ والتربح غير المشروع، متهمة كريم غلاب كوزير من الاستفادة من بقع أراضية، تقع بالملك العمومي البحري، وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العالم محمد طارق السباعي، إنهم وضعوا " الأسبوع الماضي شكاية تضمسبعة ملفات إلى وزير الحريات، تثبت بالأدلة القاطعة تورط الوزير السابق في ملفات فساد، واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، وتطالب الوزير بفتح تحقيق مع المتورطين". متابعا أن "ملفات الفساد التي بين أيدينا، تناوب عليها ثلاثة من وزراء العدل، وهم عبد الواحد الراضي، الذي تولى الوزارة من 2007 إلى 2010، ومحمد الناصري، من 2010 إلى 2012، ثم الرميد من 2012 إلى الآن، ولم تعرف هذه الملفات أي تحريك يذكر".
واعتبر السباعي، أنه رغم وضع هذه الشكايات، فإنه لم يعد لدينا أمل في إمكانية متابعته، نظرا لعدم جدية الحكومة في التصدي للفساد، الذي أعلن رئيس الحكومة عن مصالحة معه، وكان من نتائج هذه المصالحة استعادة 2 مليار درهم، في حين أن الدولي حددها في 34 مليار درهم.
ورصدت الهيئة التي يرأسها محمد طارق السباعي، أن كريم غلاب استفاد من سبعة مشاريع سكنية، على مراحل مختلفة، بصفته وزيرا، وسجلت أن هذه الاستفادة من شقق وأراض بصفته كوزير وليس كموظف، الشيء الذي يتناقض مع مهامه الأساسية التي تحتم عليه، وهي الحفاظ عليه، وحمايته من الأطماع، والسهر على حسن استغلاله في مشاريع سياحية واقتصادية وتنموية.
وتساءلت الهيئة عن مصير الشكايات المقدمة إلى الوزير بهذه الشكاية، طالبة منه البحث في استفادة غلاب.
وختمت الهيئة بتذكير الوزير بالتزاماته الأخلاقية بمحاربة الفساد، قائلة بأننا "نلتمس منكم بكل احترام فتح تحقيق في الشكايات المقدمة منذ سنة 2008 الى الآن، والبحث فيها، وضمها في ملف واحد، ومتابعة كل من ثبت خرقه للقانون، او شارك او ساهم او استفاد بطرق غير مشروعة من المال العام، باستغلال النفوذ بقصد التربح غير المشروع".
ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بتاريخ 10 تشرين ثاني/ نوفمبر، حصلت "عربي21" على نسخة منه، يتضمن سبعة ملفات فساد، تتمحور حول استغلال النفوذ والتربح غير المشروع، متهمة كريم غلاب كوزير من الاستفادة من بقع أراضية، تقع بالملك العمومي البحري، وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العالم محمد طارق السباعي، إنهم وضعوا " الأسبوع الماضي شكاية تضمسبعة ملفات إلى وزير الحريات، تثبت بالأدلة القاطعة تورط الوزير السابق في ملفات فساد، واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، وتطالب الوزير بفتح تحقيق مع المتورطين". متابعا أن "ملفات الفساد التي بين أيدينا، تناوب عليها ثلاثة من وزراء العدل، وهم عبد الواحد الراضي، الذي تولى الوزارة من 2007 إلى 2010، ومحمد الناصري، من 2010 إلى 2012، ثم الرميد من 2012 إلى الآن، ولم تعرف هذه الملفات أي تحريك يذكر".
واعتبر السباعي، أنه رغم وضع هذه الشكايات، فإنه لم يعد لدينا أمل في إمكانية متابعته، نظرا لعدم جدية الحكومة في التصدي للفساد، الذي أعلن رئيس الحكومة عن مصالحة معه، وكان من نتائج هذه المصالحة استعادة 2 مليار درهم، في حين أن الدولي حددها في 34 مليار درهم.
ورصدت الهيئة التي يرأسها محمد طارق السباعي، أن كريم غلاب استفاد من سبعة مشاريع سكنية، على مراحل مختلفة، بصفته وزيرا، وسجلت أن هذه الاستفادة من شقق وأراض بصفته كوزير وليس كموظف، الشيء الذي يتناقض مع مهامه الأساسية التي تحتم عليه، وهي الحفاظ عليه، وحمايته من الأطماع، والسهر على حسن استغلاله في مشاريع سياحية واقتصادية وتنموية.
وتساءلت الهيئة عن مصير الشكايات المقدمة إلى الوزير بهذه الشكاية، طالبة منه البحث في استفادة غلاب.
وختمت الهيئة بتذكير الوزير بالتزاماته الأخلاقية بمحاربة الفساد، قائلة بأننا "نلتمس منكم بكل احترام فتح تحقيق في الشكايات المقدمة منذ سنة 2008 الى الآن، والبحث فيها، وضمها في ملف واحد، ومتابعة كل من ثبت خرقه للقانون، او شارك او ساهم او استفاد بطرق غير مشروعة من المال العام، باستغلال النفوذ بقصد التربح غير المشروع".
0