طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية في
غزة، السلطات
المصرية بفتح
معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لتسهيل مرور الأفراد والبضائع، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع والأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، "إن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع متتالية دون سبب أو مبرر منطقي، ليصل عدد أيام إغلاقه خلال العام الجاري لـ 208 أيام"، كما قال.
وأضاف "السياسة المصرية في التعامل مع معبر رفح تزيد من معاناة قطاع غزة الذي يعاني أصلا منذ ثماني سنوات تحت وطأة
حصار وعدوان إسرائيلي يسعى لتدمير كل مناحي الحياة؛ وإن من حق شعبنا الفلسطيني في غزة التنقل والسفر مثل باقي شعوب الأرض ليلبي حاجاته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها".
وأكد البزم، أن استمرار إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع خلّف كارثة إنسانية في قطاع غزة، إذ إن المعبر هو "شريان الحياة" الوحيد لقطاع غزة ونافذته على العالم الخارجي، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر وهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والإقامات والطلبة والجوازات الأجنبية؛ فضلا عن وجود قرابة 6 آلاف فلسطيني عالق في الجانب المصري، عدا عن العالقين في الدول الأخرى والذين تقطعت بهم السبل وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءاً يوماً بعد يوم، وفق تأكيده.
واعتبرت داخلية غزة، أنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق معبر رفح، قائلة "المعبر لم يشكل عبئاً أمنياً في يوم من الأيام على مصر وأمنها، ولم يسجل في تاريخ عمل المعبر أي خرق أمني، فهو يخضع لكل الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ أمن مصر وغزة في آن واحد".
وأشارت إلى أن إغلاق المعبر منع الكثير من قوافل المساعدات ووفود التضامن من الوصول لقطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً.
وقال البزم "إن الأحداث المصرية هي شأن داخلي لا علاقة لغزة بها، ولا يعقل أن يدفع شعبنا ثمن هذه الأحداث أو أن يكون ضحية للإجراءات الأمنية المصرية"، مضيفا: "إننا حريصون على الأمن القومي المصري ونعتبر حمايته أولوية فلسطينية، وإن حدود غزة مع مصر آمنة وتخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، حسب قوله.