قال وزير الخارجية
القطري خالد بن محمد
العطية، إن
الخلاف الخليجي "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى خلافات بلاده مع كل من السعودية والإمارات والبحرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام أعمال الدورة الـ 133 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية المرتقب استضافتها بالدوحة يومي 9 و10 كانون أول/ ديسمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وردًا على سؤال حول وجود خلاف بين دول مجلس التعاون، قال العطية: "الخلاف أصبح من الماضي، وأنا أفضل أن أسميه اختلافا وليس خلافا".
وأضاف العطية أنه "بعد الاجتماع الأخير في الرياض بتاريخ 16 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري تجاوزت دول المجلس هذا المرحلة".
وتابع: "علينا أن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دولنا والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، وبالتالي نحتاج إلى مضاعفة الجهود والتكاتف وهذا ما نتمناه بين الأشقاء في دول المجلس وما نعمل عليه جادين".
وأكد أن "وحدة ولحمة الشعب الخليجي شيء مصيري ومفروغ منه".
وحول موقف دول المجلس من عدد من الملفات بالمنطقة العربية، قال العطية إن "وجهات النظر حول العديد من هذه الملفات دائما متقاربة".
وأردف: "ونحن نعمل جادين مع الأشقاء في دول المجلس في أن تكون لنا رؤية موحدة تجاه كافة القضايا لا سيما التي لها علاقة بأمن الخليج أو تمس الخليج، ونعمل جادين على إيجاد رؤية موحدة لكافة دول مجلس التعاون نستطيع العمل والتحرك من خلالها".
وردًا على سؤال حول المفاوضات بين إيران وعدد من الدول الغربية بشأن ملف طهران النووي، قال العطية : "نحن مع حق أي دولة في استخدام برنامج نووي سلمي، ونطالب في نفس الوقت بأن ينزع أي سلاح نووي ليس فقط من إيران ولكن من منطقة الشرق الأوسط برمتها".
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي مسألة الصراع النووي في المنطقة حتى تلتفت إلى مشاريع تنموية.
وأكد العطية على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ترتيبات أمنية في المنطقة دون أن تكون دول مجلس التعاون طرفا فيها، وبين "أن هذه المسألة واضحة".
ونوه بأن ما تقوم به مجموعة "5 + 1" هي خطوات واضحة للتأكد من أن برنامج إيران النووي برنامج سلمي، "ونحن دائما على اطلاع بشأن ما يجري في هذا الخصوص".
ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع اليمن "استعرض الأوضاع في هذا البلد في ضوء ما قدمه وزير الخارجية اليمني (عبد الله الصايدي)، حيث تم التأكيد على دعم مجلس التعاون لليمن ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".
من جانبه، قال عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري قد أقر مشروع جدول الأعمال الذي سيناقشه القادة في قمتهم والذي يتضمن العديد من المشروعات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والتنموية والتي ستعزز مسيرة العمل المشترك وتدعم المواطنة الخليجية لمواطني دول المجلس".
وأشار الزياني إلى أن دول المجلس تعمل في إطار اتفاقية مكافحة الإرهاب بينها، مؤكدًا في هذا السياق على دور الإعلام من حيث تحصين الجبهة الداخلية ضد هذه المهددات وبالذات الإرهاب.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 كانون أول/ ديسمبر القادم.
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في آذار/ مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد الأحد الماضي لإنهاء الخلاف.
ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وكان العاهل السعودي، قال في بيان أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية، قبل ستة أيام، إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.