تفريق احتجاجات طلابية واستمرار غلق "التحرير" بمصر

أغلقت قوات الأمن المصرية، الأحد، محيط ميدان التحرير، لليوم الثاني على التوالي عقب صدور حكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، السبت من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ 2011 والفساد المالي والتربح.

وبحسب شهود عيان، أغلقت قوات الأمن، بالمدرعات والأسلاك الشائكة، الميدان، في ظل وجود أنباء عن احتمال توجه معارضين للحكم، للتظاهر في الميدان الذي يعد رمزا لثورة 25 يناير.

كما فضّت قوات الأمن المصرية احتجاجات طلابية، شهدتها عدة جامعات، الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع، غداة صدور حكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر طلابية إن طلابا معارضين تظاهروا في جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان تنديدا ببراءة مبارك، من دون تدخل من جانب قوات الأمن.

وفضت قوات الأمن تظاهرات طلابية معارضة في جامعة الأزهر، وكذلك فضت احتجاجات طلابية في جامعة المنيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على 7 طلاب، وفق مصادر طلابية.

وفي جامعة الإسكندرية وقعت مناوشات بين الأمن الإداري وطلاب معارضين نظموا مظاهرات تندد ببراءة مبارك وهو الأمر الذي تكرر في جامعة بني سويف.

وكان طلاب جامعة بني سويف رفعوا لافتات كتب عليها "ثورة ومحاها الغباء"، "ثورة ولازم تكمل".

وتكرر المشهد في جامعة الفيوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق طلاب محتجين بعد تحذيرات لهم، ورد الطلاب بالحجارة، وكذلك الحال في جامعتي السويس، وقناة السويس بالإسماعيلية.

ولم يختلف فض الأمن لاحتجاجات طلاب بجامعة الزقازيق، وجامعة المنصورة، وجامعة المنوفية حيث أجهضت قوات الأمن المظاهرات بمجرد انطلاقها.

وبحسب مصادر طلابية توحدت الحركات الطلابية المعارضة على رفض الحكم الصادر بتبرئة مبارك، ورفع الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية لافتة "عودوا.. لكن إلى الجحيم"، في إشارة إلى رموز نظام مبارك.

بينما رفع طلاب مؤيدون للرئيس السابق محمد مرسي شعارا آخر للرفض "الحكم للثوار".

وكانت محكمة مصرية، قضت السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي تعاد فيها محاكمته، وجه القاضي لوما سياسيا له ولنظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما في حكم مصر ما بين نائب للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011.

وكانت قوات الأمن المصرية أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش واستخدمت خراطيم المياه لتفريق محتجين بوسط القاهرة تجمعوا للاحتجاج على حكم محكمة بإسقاط دعوى ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك مساء أمس السبت (29 تشرين الثاني/ نوفمبر).

واحتشد الآلاف قرب ميدان التحرير وهتفوا "يسقط حكم العسكر" كما رددوا شعارات ضد مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي.