محلل خليجي: الخلافات الخليجية تنحصر بالموقف من مصر

قال محلل سياسي خليجي مرموق لـ"عربي21"، إن اتفاق الرياض التكميلي الذي أنهى الخلافات الخليجية يؤكد أن عنصر الخلاف الرئيس بين الدوحة من جهة وبين الرياض وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى، هو السياسة القطرية تجاه مصر، ولا علاقة له بالشؤون الداخلية للدول الخليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد أكدت في بيان مشترك عقب قرارها بسحب السفراء من قطر في الرابع من آذار/ مارس الماضي، أن سحب السفراء هو بسبب "التدخل القطري بالشؤون الداخلية للدول الثلاث"، وأنه يأتي للحفاظ "على مصالح الشعوب الخليجية بما في ذلك الشعب القطري"، مشيرة إلى أنها لجأت لقرار سحب السفراء بعد "فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي"، حسب نص البيان.

ولكن قطر قالت في ذلك الوقت إن الخلاف الخليجي وما تبعه من قرار لسحب السفراء "لا علاقة (له) بمصالح الشعوب الخليجية، وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

وبحسب المحلل الخليجي الذي طلب من "عربي21" عدم كشف هويته، فإن ما أشار إليه البيان القطري يعني تحديدا "اختلاف المواقف حول الأوضاع في مصر".

وأضاف المحلل أن بيان الرياض التكميلي لم يشر من قريب أو بعيد إلى موضوع التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية الأخرى. ونوه إلى أن طبيعة الاتفاق وما صدر بعده من تصريحات كلها أمور تؤكد أن سبب الأزمة لا يتعلق "إطلاقا بالشؤون الداخلية لدول الخليج"، مشيرا إلى تصريحات العاهل السعودي بعد الاتفاق التي أكد فيها أن الدول الخليجية حرصت خلال الاتفاق على وقوفها جميعا إلى جانب مصر.

وقال المحلل الخليجي إن تصريحات الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني حول دعم الدول الخليجية لمصر يأتي في هذا الإطار، حيث أكد آل خليفة أن قطر ستقدم دعما ماليا لمصر يساوي الدعم الذي قدمته الدول الخليجية الأخرى لنظام السيسي بعد الانقلاب، حسب قول آل خليفة.

واختتم المحلل حديثه بالإشارة إلى أن محاولة الدول الثلاث الترويج أن للأزمة الخليجية علاقة بتدخل قطر في شؤونها الداخلي كان يهدف أساسا لإيجاد المبرر السياسي والقانوني لإجراءاتها التصعيدية ضد قطر، "وهو ما ثبت عدم صحته"، حسب قوله.