كوكبيرن: بريطانيا تنحاز للسنة في صراعهم مع الشيعة

يرى باتريك كوكبيرن قرار الحكومة البريطانية إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين غريبا؛ نظرا للحكم الأتوقراطي، الذي يطبع حكم عائلة آل خليفة. 

ويقول في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت أون صاندي" إن استثمار 15 مليون دولار في ميناء سلمان قدم على أنه صفقة "رمزية" لتعزيز الاستقرار في المنطقة وحماية البلاد ضد التهديدات وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. 

ويضيف أن الصفقة ستعيد بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة كونها حامية للملكية السنية، التي قامت بقمع الانتفاضة، التي قام بها شيعة البلاد أثناء الربيع العربي في عام 2011، بلا رحمة.

ويذهب كوكبيرن إلى أن القمع كان مبالغا به، حتى بمعايير ذلك الوقت. ويجد أنه في قلب الصراع السني – الشيعي قررت بريطانيا الانحياز إلى جانب السنة فيه، أي في البحرين. ويعتقد أن الاستثمار قد لا يكون على المدى البعيد جيدا. فعدد سكان الدول المحيطة بالبحرين 145 مليون نسمة، منهم 110 ملايين شيعي، ومن الخطأ التفكير أن الشيعة في مناطق أخرى لا يهمهم شأن ما يجري لإخوانهم في البحرين.

ويشير الكاتب إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح قوة ضاربة في المجتمعات السنية في كل من سوريا والعراق، ولكن وحشيته قد تؤدي لهزيمة المجتمعين في كلا البلدين.

ويبين كوكبيرن أنه لا أحد ينكر السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن تحقيقا مستقلا في قمع انتفاضة 2011 كشف عن الكثير من الممارسات، ووعد بالإصلاح، إلا أن القمع مستمر. وحتى وزارة الخارجية الأميركية، التي تتخذ موقفا حذرا عندما يتعلق الأمر بالبحرين، أشار تقريرها السنوي إلى أن "التعذيب شمل مواطنين فشلوا في تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، واعتقال متظاهرين بناء على تهم واهية ..". 

ويتابع التقرير أنه في الأسبوع الماضي سجنت الناشطة زينب الخواجة لثلاث سنوات بتهم "سب الملك". ويقضي والدها سجنا مدى الحياة. وتم اعتقال نبيل رجب، الذي يعد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البحرين في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر؛ لأنه تهجم على المؤسسات الوطنية. واتهم رجب الحكومة في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قانون مكافحة الإرهاب في محاكمة ناشطي حقوق الإنسان، كما اتهم الدولة بتشجيع معتقدات عنف تشبه تلك التي يحملها تنظيم الدولة الإسلامية، واتهم وزير الداخلية السابق بالانضمام للتنظيم، وقال إن معظم الذين انضموا للإرهاب جاؤوا من وزارة الداخلية، حيث تعد مؤسساتها حاضنة لأيديولوجية الإرهاب.

ويلفت التقرير إلى أن سكان البحرين الشيعة يشكون حرمانهم من فرص العمل، ويشيرون إلى النفاق الأميركي والبريطاني في دعم الديمقراطية العلمانية في كل من ليبيا وسوريا، حيث تعملان من خلال تحالف مع دول عربية مستبدة مثل السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2011 قالت الإمارات إنها لن تنضم للتحالف ضد الزعيم الليبي معمر القذافي إن كان هناك أي انتقاد للبحرين، بحسب الصحيفة.

ويذكر الكاتب أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الشخصية القوية في البحرين، لكن وزير الداخلية خليفة بن سلمان الخليفة، الذي يشغل المنصب منذ عام 1970، كانت استقالته أحد مطالب المتظاهرين قبل ثلاثة أعوام، ولكنه رفض.

ويفيد التقرير أن البحرين ظلت محمية بريطانية منذ القرن التاسع عشر حتى عام 1971، وتحكمها منذ قرنين عائلة آل خليفة، وظلت تعتمد على بريطانيا في توفير الأمن. وكان إيان هندرسون، مسؤولا للأمن منذ الستينيات، ولعب دورا في قمع قوات الماو الماو في كينيا.

ويذكر الكاتب أنه منذ عام 2011 لعبت بريطانيا دورا في تخفيف النقد الدولي للقمع الذي جرى أثناء انتفاضة عام 2011. وتبنت الحكومة البريطانية الموقف البحريني، الذي يقول إن إيران هي التي تقف وراء التظاهرات.

ويكشف التقرير عن وجود خلافات داخل العائلة المالكة حول الكيفية التي يجب التعامل فيها مع الوضع الطائفي، حيث يريد ولي العهد تقديم تنازلات ومصالحة، أما رئيس الوزراء وعدد آخر معروفون بالخوالد يرفضون.

ويقول كوكبيرن إنه لا يعرف السبب الذي يدفع الحكومة البريطانية لبناء قاعدة عسكرية دائمة في الخليج تعد الأولى منذ عام 1970، ولكنها ستستخدم لدعم عمليات سلاح الجو البريطاني ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

ويعتقد الكاتب أن بريطانيا ترغب في أن تكون لاعبا مهما في المنطقة؛ ولهذا تقع في كوارث دائمة؛ نظرا لعدم تخصيصها المصادر الكافية.