معارضة برلمانية ونقابية أردنية لشراء غاز من إسرائيل

شكّل عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، وممثلون عن النقابات المنضمة لمجمع النقابات المهنية الأردنية، وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية، ائتلافاً موسعاً لرفض استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموة، في مؤتمر صحفي عقد بمجمع النقابات الذي شهد إطلاق الائتلاف، الأحد، إن الاتفاق الذي تنوي الأردن بموجبه استيراد الغاز من إسرائيل، يأتي في الوقت الذي تستمر فيه "الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية".

وأضاف قموة في تصريحات لـ"عربي21" أن هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إتمام الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي كتهويد المقدسات، ودعوات الوطن البديل، ومشروع يهودية الدولة، والتي تتعارض جمعيها مع المصالح الأردنية.

واعتبر قموة الاتفاقية قضية تمس الأمن القومي الأردني، داعيا إلى حشد شعبي ونيابي كبير للوقوف بوجه إتمامها.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاق "مذكرة نوايا" مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan) الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاماً، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الأردني، محمد حامد.

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، بادي الرفايعة، إن شراء الغاز الفلسطيني "المسروق  من قبل الاحتلال، أمر مرفوض ولا مبرر له، بخاصة أنه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في الأردن بيد عدو لا يلتزم بأي تعهدات أو اتفاقيات".

وأضاف الرفايعة في حديث لـ"عربي21" أن التبريرات الحكومية للاتفاقية مرفوضة، وأن الحكومة تجبر بهذه الاتفاقية كل مواطن أردني على التطبيع مع "العدو الصهيوني"، بإدخال الغاز عنوة إلى كل بيت أردني.

ولفت الرفايعة إلى دراسة أجرتها لجنة تنسيقية لناشطين في مجابهة التطبيع خلصت إلى أن 60% من مبلغ الاتفاقية سيذهب لصالح شركات إسرائيلية، وأن نحو 3 مليارات دولار ستذهب إلى ميزانية الجيش الإسرائيلي.

من جانبها قالت النائب في البرلمان الأردني، نجاح العزة، إن هناك رفضاً نيابياً كبيراً للاتفاقية، مضيفة في تصريحات صحفية في المؤتمر الذي عقد اليوم، أن هناك مذكرة برلمانية وقع عليها 79 نائباً من أصل 150 عضواً من أعضاء مجلس النواب، لرفض هذه الاتفاقية.

واستبعدت العزة في حديث لـ"عربي21" أن تلغي الحكومة الاتفاقية تحت أي ضغط شعبي أو نيابي، كما استبعدت أن تتم مناقشة إسقاط الثقة عن الحكومة في مجلس النواب لكون محاولات سابقة لم تنجح.

وقالت رندة نفاع من حملة "الأردن يقاطع" (مستقلة)، إن الحملة ستسلم النواب ورئيس الوزراء عريضة موقع عليها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات، يعبرون فيها عن رفضهم للاتفاقية.

وتشكلت حملة "الأردن يقاطع" من عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً؛ احتجاجاً على العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أعرب في تصريحات صحفية، أدلى بها في وقت سابق الأحد، عن قلقة من الاتفاقية.

وقال الطراونة إنه "لا يوجد بين يدي النواب تصور واضح للاتفاقية"، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيشرع بمناقشة الاتفاقية الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم الحكومة تصورها للاتفاقية، وأسباب توقيعها".

وكان وزير الطاقة الأردني، قال في وقت سابق، إن اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي تم بين شركتين وليس بين أطراف حكومية، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية سمحت للشركات الأردنية الحكومية والخاصة، باستيراد الغاز من الخارج؛ وذلك لتلبية احتياجاتها، وأن مذكرة النوايا تم توقيعها في هذا الإطار.

وعانى الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جداً خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات في عمان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقاً لاستهلاكها اليومي.

ويحاول الأردن جاهداً البحث عن مصادر مختلفة للطاقة، وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال إنشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017؛ وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد، بنسبة 10 في المئة، نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص.